"الجزائر سترضى بأي حكم سيصدره القضاء البريطاني بشأن قضية الخليفة"

فضل أن تكون تصريحاته بشان الملف حذرة بلعيز يؤكد:
"الجزائر سترضى بأي حكم سيصدره القضاء البريطاني بشأن قضية الخليفة"
أكد أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بان الجزائر سترضى بأي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما تعلق بقضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية و قال أنه ليس من حق السلطات الجزائرية التعليق عن أي قرار يصدر عن هذه الهيئة البريطانية.
لم يشف بلعيز في تصريح على هامش الملتقى الدولي الخاص بممارسات الوساطة في القضاء الذي احتضنته العاصمة أمس، فضول الصحفيين حول مستجدات ما يعرف بقضية أو فضيحة القرن، حيث كانت اجابته على الأسئلة المطروحة حول قضية الخليفة حذرة جدا و اكتفى برد دبلوماسي لا يعكس حجم الاهتمام الذي قدمته السلطات في الجزائر لهذه القضية خاصة بعد صدور أمر بالقبض الدولي على المتهم الرئيسي و قال بلعيز أن الجزائر سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد و بالضبط من محكمة ويستمنستير المكلفة بالملف لكنه أعرب في الوقت ذاته عن أمله في أن يكون القرار في صالح الجزائر التي تطالب من بريطانيا تسليم المتهم الرئيسي منذ 2007 و أعدت من اجل ذلك ملفا شاملا حول فصول قضية المجمع المنهار "الخليفة". و أضاف بلعيز في سياق رده أن الجزائر وضعت هذا الملف بين أيدي السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة و غير محايدة و أن القضاء الجزائري دافع على الملف بقوة في انتظار حكم القاضي الذي وحده من حقه أن يقرر يضع القضية في المداولة في الوقت المناسب. و قد تم توقيف عبد المومن خليفة في مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف دولية و مثل أمام محكمة ويستمنستير اللندنية للسماع له في إطار المذكرة التي رفعتها الجزائر و توجه فيها تهمة إعلان الإفلاس احتيالي و تبييض الأموال و خيانة الأمانة و تم خلال أوت من نفس السنة إصدار حكم يقضي بالموافقة على تسليم المتهم إلى فرنسا.
علاء الدين وسيمي