القضاء البريطاني يقرر تسليم عبد المومن خليفة للجزائر

محاميته أعلنت عزمها الطعن في الحكم

أصدرت السلطات البريطانية صباح اليوم حكما يقضي بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر و يأتي هذا القرار بعد أن قررت محكمة ويستمنسترتيموثي ووركمان البريطانية تسليم الملياردير الأسطورة إلى الجزائر، في الوقت الذي أعلنت فيه محاميته آنا روثويل حسبما نقلته عنها وكالة الأنباء الفرنسية عزمها استئناف الحكم، وكان قاضي المحكمة قد إعتبر ان تسليم خليفة لا يتعارض والاتفاقية الدولية لحقوق الانسان مؤكدا بعد نطقه بالحكم، ان الحكم الغيابي الصادر بحق خليفة عن محكمة البليدة في 2007 سيسقط فور عودته الى الجزائر وسيخضع لمحاكمة جديدة.من جهة ثانية كان وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز قد صرح يوم الإثنين الفارط ان الجزائر سترضى باي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية، وقال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الخاص بممارسات الوساطة ان الجزائر "سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد" فيما يخص طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة و "ليس من حقها ان تعلق عليه". ، غير انه عبر عن "امله" ان يكون قرار السلطات القضائية البريطانية "في صالح الجزائر". كما اكد الوزير في ذات السياق ان الجزائر وضعت هذا الملف "تحت السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة غير محايدة" مضيفا "ان الجزائر دافعت على الملف باقصى الحدود.الجدير بالذكر أنه تم توقيف رفيق عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007 على الاراضي البريطانية عملا بمذكرة توقيف اوروبية صادرة عن محكمة في نانتير قرب باريس، و مثل أمام محكمة ويستمنسترتيموثي ووركمان في إطار هذه المذكرة التي وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال و خيانة الأمانة" و أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا، ويقوم الطلب الجزائري القاضي بتسليم عبد المومن خليفة على اساس وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي (فيلا) و المحل التجاري و كذا تأسيس مجمع الخليفة. للإشارة فقد كان محامي الطرف الجزائري قد أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لرفيق عبد المومن خليفة خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الامر حسب لائحة الاتهام عمليات اختلاس منظمة ، استشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو، ولجأ الملياردير السابق الى لندن في 2003 بعد انفجار الفضيحة المالية لبنك خليفة والعديد من الشركات التابعة لمجموعة خليفة.