السيد بلعيز يؤكد ان الجزائر سترضى باي حكم ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية الخليفة

اكد وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان الجزائر سترضى باي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية. وقال السيد بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الخاص بممارسات الوساطة ان الجزائر "سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني السيد" فيما يخص طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة و "ليس من حقها ان تعلق عليه".
غير انه عبر ان "امله" ان يكون قرار السلطة القضائية البريطانية "في صالح الجزائر".
وفي نفس السياق اكد الوزير ان الجزائر وضعت هذا الملف "تحت السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة غير محايدة" مضيفا "اننا دافعنا على الملف باقصى الحدود".
واشار ايضا ان "بعد سلسلة الجلسات القاضي حر اليوم ان يضع القضية في المداولة اليوم و يصدر قراره كما من حقه ان يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها".
للتذكير أوقف رفيق عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007. و مثل أمام محكمة ويستمنستير في إطار هذه المذكرة التي وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال و خيانة الأمانة" و أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا.
ويقوم الطلب الجزائري القاضي بتسليم عبد المومن خليفة على اساس وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي (فيلا) و المحل التجاري و كذا تأسيس مجمع الخليفة.
وكان محامي الطرف الجزائري قد أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لرفيق عبد المومن خليفة خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص : السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الامر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة.
واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.