بلعيز قال ان الملف "بيد سلطة قضائية مستقلة غير محايدة و يكشف الجزائر سترضى باي حكم سيصدره القضاء البريطاني بخصوص الخليفة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أمس ان الجزائر سترضى باي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية. و قال بلعيز في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الدولي الخاص بممارسات الوساطة ان الجزائر "سترضى بالحكم الذي سيصدر من القضاء البريطاني " فيما يخص طلب الجزائر تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة و "ليس من حقها ان تعلق عليه". غير انه عبر ان "امله" ان يكون قرار السلطة القضائية البريطانية "في صالح الجزائر". و في نفس السياق اكد الوزير ان الجزائر وضعت هذا الملف "تحت السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة غير محايدة" مضيفا "اننا دافعنا على الملف بأقصى الحدود". و أشار أيضا ان "بعد سلسلة الجلسات القاضي حر اليوم ان يضع القضية في المداولة اليوم و يصدر قراره كما من حقه ان يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها". للتذكير أوقف رفيق عبد المومن خليفة في 27 مارس 2007. و مثل أمام محكمة ويستمنستير في إطار هذه المذكرة التي وجهت إليه تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي" وكذا "تبييض الأموال و خيانة الأمانة" و أصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. و يقوم الطلب الجزائري القاضي بتسليم عبد المومن خليفة على اساس وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي (فيلا) و المحل التجاري و كذا تأسيس مجمع الخليفة. و كان محامي الطرف الجزائري قد أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لرفيق عبد المومن خليفة خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص : السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المومن خليفة نفسه و التسيير الفوضوي و الإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة و التي كانت في واقع الامر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة. و استشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت بالأورو.