الرئاسيات في موعدها الدستوري

أكد استمرار المشاورات.. حبة العقبي:
**
أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية حبة العبقي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي ستجري في موعدها المفروض دستوريا المحدد يوم 4 جويلية القادم علما أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تحسبا للرئاسيات قد بلغت 32 رسالة بنية للترشح.
وقال الأمين العام للرئاسة في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التشاوري المنعقد بقصر الأمم بنادي الصنوبر والمتعلق بآليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات أن الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد تاريخها ب 4 جويلية القادم مثلما أعلن عنه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هو أمر مفروض دستوريا .
وبخصوص اللقاء التشاوري أوضح حبة العقبي أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة مضيفا أن هذه المشاورات ترمي إلى إرساء الديمقراطية وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة والتأسيس لنظام سياسي جديد .
وفي رده عن سؤال يتعلق بالأطراف التي قاطعت هذا اللقاء أوضح أن رئاسة الجمهورية وجهت الدعوة للجميع من أجل التشاور حول موضوع هام وأن للمعارضة -كما قال- منطقها الخاص .
إيداع 32 رسالة بنية ترشح للرئاسيات
بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية تحسبا للرئاسيات المقبلة 32 رسالة بنية للترشح أودعت من طرف راغبين في الترشح كلهم أحرار حسب ما أفادت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أمس الإثنين في بيان لها.
وجاء في بيان وزارة الداخلية أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية والموقوفة إلى غاية 21 أفريل 2019 تتمثل في إيداع 32 رسالة بنية للترشح .
وأضاف نفس المصدر أن المعنيين استفادوا من حصص خاصة باستمارات الاكتتاب تطبيقا للأحكام القانونية المعمول بها مشيرا إلى أن هذه العملية تسير في ظروف حسنة .
دعوة لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الرئاسيات
تمحور اللقاء التشاوري الذي انطلقت أشغاله أمس الإثنين بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) بين فاعلين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء وشخصيات وطنية حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي.
وحسب وثيقة تتضمن مشروع أرضية إنشاء هذه الهيئة فإن تنصيب هذه الهيئة يندرج في إطار تطبيق التزامات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح والتي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري .
وأضافت الوثيقة أن الضرورة الدستورية تفرض تشكيل هذه الهيئة الجامعة بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي وهو الأمر الذي يستدعي تحديد النص القانوني المتعلق بهذه الهيئة والتصديق عليه .
ويبحث هذا اللقاء التشاوري في الأساس --حسب نص الوثيقة-- الطبيعة القانونية للهيئة واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها .
وفي هذا الصدد أكدت الوثيقة على استقلالية هذه الهيئة عن السلطات العمومية لكونها سيدة في تسيير شؤونها كما يمكن لها أن تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات .
ويمكن أن تكلف هذه الهيئة بإجراء كل العمليات المتعلقة بالانتخابات انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع .
كما تتوفر الهيئة على ميزانية تسيير خاصة بها وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات . وتتمتع أيضا ب استقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها .
وتقترح الوثيقة تنظيما مركزيا للهيئة مزودا بفروع على المستوى المحلي بهدف تغطية كاملة للتراب الوطني بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشخصيات الوطنية وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وخبراء .