أكد وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت على موافقة مجلس مساهمة الدولة لاقتناء ست 6 طائرات جديدة بمبلغ 2 مليار دولار. وذكر الوزير أن الشركة تتوفر حاليا على أسطول جوي يتكون من 59 طائرة منها إثنان مخصصتان للشحن.مؤكدا أن عملية برمجة الرحلات تخضع إلى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي والاجتماعي و توفر وسيلة النقل, مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان لا سيما عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات و فتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى.كما كشف وزير النقل والأشغال العمومية في ذات السياق انه تم استحداث مرسوم تنفيذي رقم 175-16 مؤرخ في 2016 لتنظيم هذه المسألة في حالة تأخر الرحلات أو إلغائها أو رفض الركاب. ولتحقيق هذا المسعى يستدعي الأمر الاستمرار في أداء جميع الأعمال من أجل إرساء نظام تشريعي و تنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي لتطوير المبادلات المتخذة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص مع التأكيد خاصة على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع.مضيفا أنه أصبح من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني سيما و أن المنظمة الدولية للطيران قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانها المدني بهدف ضمان أداء مهامها و إيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.وأسندت في الجزائر هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته.
