الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية..”رفع إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الشركة”

اعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، أمس، الأحد، بالجزائر العاصمة، أن احتمال مراجعة سعر اتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني، المرتقب انشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.
وقال علاش، خلال استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية “سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية والإدارية والمالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني”.
وأشار المسؤول الى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) والتي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني وخصوصا منها المرفقات 17 و18 المتعلقة بالأمن والسلامة.
كما أوضح علاش أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري والارصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة. لكن، قال المسؤول، ان “الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة وخصوصا منها النابعة عن اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية اذا ما تمت مراجعتها بالزيادة”.
يذكر أنه في عرض اسباب مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 يونيو1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، تم التأكيد على ان السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني، التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة.
وبالتالي، يستدعي هذا الاستمرار في اداء جميع الاعمال من اجل ارساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام اوالخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الادارة لمهامها السيادية (التنظيم والمراقبة والضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع، حسب نفس المصدر. ومن بين الأعمال ذات الأولوية لهاته السياسة، تم التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها. ولهذا، يضيف المصدر: “أصبح من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني خاصة وان المنظمة الدولية للطيران المدني قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل”.
وفي الجزائر، أسندت هذه المهام في الوقت الحالي للوزير المكلف بالطيران المدني الذي يمارسها بواسطة الهيئات التي تخضع لسلطته. وتمت الإشارة إلى ان هذه الهيئات “تواجه صعوبات في أداء مهامها”. ولذلك يقترح مشروع القانون إعادة تنظيمها في شكل وكالة وطنية للطيران المدني.
وتعتمد عملية اعادة التنظيم هذه على عمليات التدقيق التي اجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني في الجزائر والتي ادت معايناتها وتحفظاتها إلى إظهار “ضعف الادارة الحالية للطيران المدني”. كما أشارت هاته الأخيرة كذلك إلى “عدم التوازن الواضح بين حجم الموارد البشرية والوسائل المادية التي تتوفر عليها هذه الهيئات التي تواجه صعوبات لضمان الاشراف على نشاطات الطيران المدني ومراقبتها”. وذكر النص كذلك بعضوية الجزائر في معاهدة شيكاغو لسنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني والتي تخضع الدولة بموجب أحكامها للالتزامات المنصوص عليها في هذا المجال مع التذكير انه منذ عدة سنوات لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني من التأكيد على ميدانيين ذي أولوية معتبرة : السلامة والأمن. لذلك، “يهدف إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني إلى منح إمكانية تدارك النقائص الحالية”، حسب عرض أسباب مشروع النص.
وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات فيما يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني. وتكمن مهام هذه الوكالة أساسا في المسائل القانونية والتقنية والاقتصادية فيما يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي خدمات الطيران.
ويجب، حسب مشروع القانون، أن تزود هذه الوكالة بمستخدمين مؤهلين وأكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم والذين يمكن أن يستفيدوا موازاة مع ذلك من إجراءات تحفيزية في إطار تشجيع استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها. وسيتم تمويل هذه الوكالة، بشكل رئيسي من حصة مأخوذة من أتاوات الملاحة الجوية التي تقبضها وهذا وفقا لأحكام المادة 68 من قانون المالية لعام 2005.
وبغرض تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني فقد تم إدراج فصل جديد في القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 جوان 1998 يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. كما تم من خلال مشروع هذا القانون تتميم المادة 124 من القانون رقم 98-06 وذلك قصد إدراج نشاط الإجلاء الصحي بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي.