إنشاء وكالة طيران مدني‮ ‬تصطدم بمشكل الإتاوات

‭-‬‮ ‬بخوش‮: ‬إتاوات الملاحة ستؤثر على نفقات الجوية الجزائرية‮ ‬
إعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية،‮ ‬علاش بخوش،‮ ‬أمس،‮ ‬بالجزائرالعاصمة،‮ ‬أن احتمال مراجعة سعر إتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني،‮ ‬المرتقب إنشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني،‮ ‬سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية‮. ‬وقال علاش،‮ ‬خلال استماعه من قبل لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم‮ ‬98‮-‬6‮ ‬المؤرخ في‮ ‬1998‮ ‬الذي‮ ‬يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،‮ ‬أن الخطوط الجوية الجزائرية سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة‮ (‬وكالة وطنية للطيران المدني‮) ‬التي‮ ‬تتمتع بالاستقلالية التقنية والإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني‮. ‬وأشار المسؤول الى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في‮ ‬المنظمة الدولية للنقل الجوي‮ (‬إياتا‮) ‬والتي‮ ‬تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني‮ ‬و خصوصا منها المرفقات‮ ‬17‭ ‬و18‮ ‬المتعلقة بالأمن والسلامة‮. ‬كما أوضح علاش أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني‮ ‬يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني‮ ‬الجزائري‮ ‬والارصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة‮.‬ لكن،‮ ‬قال المسؤول،‮ ‬ان الوسائل المطروحة لتمويل هذه الهيئة وخصوصا منها النابعة عن إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة‮.‬ يذكر أنه في‮ ‬عرض اسباب مشروع هذا القانون،‮ ‬الذي‮ ‬يهدف إلى تتميم القانون رقم‮ ‬98‮-‬6‮ ‬المؤرخ في‮ ‬7‮ ‬جوان‮ ‬1998،‮ ‬الذي‮ ‬يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني،‮ ‬تم التأكيد على ان السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في‮ ‬مجال الطيران المدني،‮ ‬التي‮ ‬جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي،‮ ‬بحيث لا‮ ‬يمكن ضمان هذه السياسة،‮ ‬إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة‮. ‬وبالتالي،‮ ‬يستدعي‮ ‬هذا الاستمرار في‮ ‬اداء جميع الاعمال من اجل إرساء نظام تشريعي‮ ‬وتنظيمي‮ ‬مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي‮ ‬المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الادارة لمهامها السيادية‮ (‬التنظيم والمراقبة والضبط‮) ‬بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع،‮ ‬حسب نفس المصدر‮. ‬ومن بين الأعمال ذات الأولوية لهذه السياسة،‮ ‬تم التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي‮ ‬مطابق لها‮. ‬ولهذا،‮ ‬يضيف نفس المصدر،‮ ‬أصبح من الضروري‮ ‬إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني‮ ‬خاصة وان المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية ومالية لإدارة طيرانهم المدني‮ ‬بهدف ضمان أداء مهامهم وإيجاد الحل لمشكلة‮ ‬غياب آليات التمويل‮.‬ وفي‮ ‬الجزائر،‮ ‬أسندت هذه المهام في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬للوزير المكلف بالطيران المدني‮ ‬الذي‮ ‬يمارسها بواسطة الهيئات التي‮ ‬تخضع لسلطته‮. ‬وتمت الإشارة إلى ان هذه الهيئات تواجه صعوبات في‮ ‬أداء مهامها‮. ‬ولذلك،‮ ‬يقترح مشروع القانون إعادة تنظيمها في‮ ‬شكل وكالة وطنية للطيران المدني‮. ‬وتعتمد عملية إعادة التنظيم هذه على عمليات التدقيق التي‮ ‬اجرتها المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬في‮ ‬الجزائر والتي‮ ‬ادت معايناتها وتحفظاتها إلى إظهار ضعف الإدارة الحالية للطيران المدني‮. ‬كما أشارت هذه الأخيرة كذلك إلى عدم التوازن الواضح بين حجم الموارد البشرية والوسائل المادية التي‮ ‬تتوفر عليها هذه الهيئات التي‮ ‬تواجه صعوبات لضمان الإشراف على نشاطات الطيران المدني‮ ‬ومراقبتها‮. ‬وذكر النص كذلك بعضوية الجزائر في‮ ‬معاهدة شيكاغو لسنة‮ ‬1944‮ ‬المتعلقة بالطيران المدني‮ ‬والتي‮ ‬تخضع الدولة بموجب أحكامها للالتزامات المنصوص عليها في‮ ‬هذا المجال مع التذكير انه منذ عدة سنوات لم تتوقف المنظمة الدولية للطيران المدني‮ ‬من التأكيد على ميدانيين ذي‮ ‬أولوية معتبرة‭: ‬السلامة والأمن‮. ‬لذلك،‮ ‬يهدف إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني‮ ‬إلى منح إمكانية تدارك النقائص الحالية،‮ ‬حسب عرض أسباب مشروع النص‮. ‬وتتمتع هذه الوكالة باستقلالية التسيير وبسلطة فعلية وحقيقية لاتخاذ القرارات فيما‮ ‬يخص أداء مهامها بكل حرية كسلطة ضبط لنظام الطيران المدني‮. ‬وتكمن مهام هذه الوكالة أساسا في‮ ‬المسائل القانونية والتقنية والاقتصادية فيما‮ ‬يخص الضبط والمراقبة والرقابة لنشاطات مقدمي‮ ‬خدمات الطيران‮. ‬ويجب،‮ ‬حسب مشروع القانون،‮ ‬أن تزود هذه الوكالة بمستخدمين مؤهلين وأكفاء بوسعهم القيام بالمهام المنوطة بهم والذين‮ ‬يمكن أن‮ ‬يستفيدوا موازاة مع ذلك من إجراءات تحفيزية في‮ ‬إطار تشجيع استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها‮. ‬وسيتم تمويل هذه الوكالة،‮ ‬يضيف نفس المصدر،‮ ‬بشكل رئيسي‮ ‬من حصة مأخوذة من أتاوات الملاحة الجوية التي‮ ‬تقبضها وهذا وفقا لأحكام المادة‮ ‬68‮ ‬من قانون المالية لعام‮ ‬2005‮. ‬وبغرض تجسيد مشروع إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني،‮ ‬فقد تم إدراج فصل جديد في‮ ‬القانون رقم‮ ‬98‮-‬6‮ ‬المؤرخ في‮ ‬7‮ ‬جوان‮ ‬1998‮ ‬يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني‮. ‬كما تم من خلال مشروع هذا القانون تتميم المادة‮ ‬124‮ ‬من القانون رقم‮ ‬98‮-‬6‮ ‬وذلك قصد إدراج نشاط الإخلاء الصحي‮ ‬بواسطة الطائرة ضمن خدمات العمل الجوي‮.