وزير العدل يعتبر معاقبة الفاسدين دون استرجاع الأموال غير كاف

15 وزيرا و 6 ولاة ملاحقون قضائيا لحد الآن

شبه وزير العدل، حافظ الأختام، سليمان براهمي، جرائم الفساد بجرائم الإرهاب مؤكدا إن معاقبة المفسدين لا يمكن أن يكون كافيا دون استرجاع الأموال المنهوبة وحتى الأموال التي هربت إلى الخارج. وقال وزير العدل، خلال انطلاق ندوة مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد أن « جرائم الفساد لا تختلف بشيء عن جرائم الإرهاب». موضحا أن الأسرة القضائية على دراية بالمسؤولية الواقعة على عاتقها، مجددا عزم الدولة على مجابهة هذه الظاهرة، حيث قال «ندرك مدى حجم المسؤولية وسنعمل طبقا للقوانين للتصدي لظاهرة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، وهذا ما سيركز عليه القضاء». ووعد الوزير بالعمل على إيجاد الآليات، لحماية والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية والمشاريع المعنية أصحابها بالتحقيقات والإجراءات القضائية». من جانبه كشف مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، عن عمل تحضيري، بمعية الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة. وقال المتحدث في هذا الشأن «هناك عمل تحضيري، لاسترجاع الأموال المنهوبة، يجب أولا تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تضافر الجهود مع الهيئات الدولية». وأكد في ذات السياق، أنه لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل. أما وزير الإعلام الأسبق، عبد العزيز رحابي، فقال بأن مطالب الحراك واضحة منها إرساء نظام ديمقراطي ومحاربة الفساد ومراقبة المال العام، فيما يبقى على الأحزاب والنخب والسلطة إعطاؤها مضمونا سياسيا لتجسيد هذا النظام عبر الصندوق الذي سيكون الشعب هو السيد فيه. ويرى رحابي بأن محاسبة المسؤولين المتورطين في الفساد وحبسهم هو «خطوة هامة.. ولكن الأهم استرجاع الأموال المنهوبة»، مضيفا خلال فوروم الإذاعة، «أنّ استرجاع الأموال المنهوبة، تكون عبر خلق آليات مستقلة لمحاربة الفساد والإشكال يبقى في كيفية الخروج من النظام، الذي كثر فيه الفساد»، موضحا «ولا يأتي ذلك إلا عبر تغيير الممارسة وعدم الاقتصار على الخطابات والوصول إلى تنظيم الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب عدم تهيئة الأرضية لذلك». يشار أنه ُيتابع أمام المحكمة العليا منذ فتح التحقيقات في قضايا فساد بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، والتحضير لإعادة النظر في أخرى بالهيئة القضائية العليا ذاتها، 15 وزيرا، من بينهم رئيسا حكومة سابقان ووزير حالي، بالإضافة إلى ستة ولاة منهم اثنان حاليان، بعضهم مثلوا أمام المستشار المحقق واتخذت إجراءات في حقهم، في حين ينتظر آخرون دورهم. وقد وردت أسماء وزراء وولاة سابقين وحاليين في تحقيقات حول قضايا مفتوحة على مستوى محكمة سيدي أمحمد، تخص رجال الأعمال علي حداد، كونيناف، محي الدين طحكوت، «سوفاك» و»كيا موتورز»، وكذا قضية مدير إقامة الدولة حميد ملزي، بالإضافة إلى قضايا وزارة التضامن الوطني والطريق السيار شرق-غرب وسوناطراك، والملفان الأخيران تعتزم المحكمة العليا إعادة النظر فيهما.