شدد على ضرورة إسترجاع الأموال المنهوبة‮.. ‬براهيمي‮:‬

مكافحة الفساد متواصلة بصرامة

خطر الفساد لا‮ ‬يختلف كثيراً‮ ‬عن الإرهاب‮ ‬
أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬سليمان براهيمي،‮ ‬أمس بتيبازة،‮ ‬أن الدولة ستواصل مسار مكافحة الفساد بكل صرامة،‮ ‬مشددا أن نجاعة المتابعات القضائية تكمن في‮ ‬استرجاع الأموال المنهوبة‮. ‬ وأوضح الوزير،‮ ‬لدى افتتاحه‮ ‬يوم دراسي‮ ‬منعقد بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة حول‮ ‬مكافحة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني‮ ‬بحضور قادة جهاز الدرك الوطني‮ ‬وكذا الأمن الوطني،‮ ‬أن السلطات العليا للدولة عازمة بكل طاقاتها على محاربة ظاهرة الفساد بكل قوة وعزم للقضاء عليها واستعادة الأموال المنهوبة وحماية ممتلكات الأمة واجتثاث كل منابعه‮ (‬الفساد‮). ‬وأضاف أن الإرادة القوية لمكافحة الفساد مؤسسة على مقاربة واسعة،‮ ‬أبرزها تطبيق القانون بكل صرامة وحزم وضمان متابعات ومحاكمات قضائية وفقا لقواعد المحاكمة العادلة والعمل على تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات بما‮ ‬يتلاءم مع تطبيق القوانين والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية‮. ‬ وبالمناسبة،‮ ‬دعا وزير العدل المشاركين إلى بحث الآليات الواجب اتخاذها من طرف القضاة للمحافظة على السيرورة العادية للمؤسسات الاقتصادية التي‮ ‬يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت لتورطهم في‮ ‬قضايا فساد،‮ ‬خاصة منها المحافظة على العمال،‮ ‬واستكمال البرامج قيد الإنجاز‮.‬ كما دعا هؤلاء المشاركين في‮ ‬أشغال الملتقى إلى البحث في‮ ‬الآليات والإجراءات القانونية والتنظيمية لاسترجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج الوطن،‮ ‬موضحا أن محاكمة المجرمين والفاسدين لن تكون ناجعة ما لم تتوج باسترجاع الأموال المنهوبة في‮ ‬إطار الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية،‮ ‬لاسيما الأممية منها على‮ ‬غرار وثيقة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأول وثيقة لتعزيز التعاون الدولي‮ ‬في‮ ‬المجال‮.‬ وبعد أن أكد أن مكافحة الفساد أضحت في‮ ‬عالم اليوم أولى الأولويات لدى دول العالم لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني‮ ‬والتنمية المستدامة،‮ ‬وصف وزير العدل الفساد بالخطر الذي‮ ‬لا‮ ‬يختلف كثيرا عن خطر الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات،‮ ‬ما‮ ‬يجعل الحاجة الدولية ملحة من أجل تعزيز التعاون وتنويعه،‮ ‬كما قال‮.‬ وأضاف براهيمي،‮ ‬أن القناعة ترسخت لدى الجميع بضرورة مكافحة الفساد الذي‮ ‬يضر بالدولة في‮ ‬كل القطاعات ويقوض جهود التنمية ويستنزف الثروات ويعرقل كل برامج التنمية،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬لانهيار الدولة‮.‬ وبخصوص دور المؤسسات والهيئات،‮ ‬شدد الوزير على أن القضاة وضباط الشرطة القضائية وكذا هيئات العدالة على دراية كبيرة بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم،‮ ‬مبرزا أن الشرفاء من أبناء هذا الوطن واعون بما هو منتظر منهم‮. ‬ ويتناول ملتقى‮ ‬مكافحة الفساد و حماية الاقتصاد الوطني‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬ينظمه الديوان المركزي‮ ‬لقمع الفساد محورين‮: ‬الأول‮ ‬يتعلق بآليات المحافظة على المؤسسات والمشاريع الاقتصادية المعنية بالتحقيقات والإجراءات القضائية،‮ ‬والثاني‮ ‬استرداد الممتلكات المتأتية عن جرائم الفساد وعائدتها بمشاركة قضاة وإطارات سامية من وزارة المالية والبنوك وكذا قيادة الدرك الوطني‮ ‬والمديرية العامة للأمن الوطني‮ ‬وخبراء اقتصاديين‮.‬
مدير ديوان قمع الفساد‮: ‬سنسترجع الأموال المنهوبة‮ ‬
كشف مدير ديوان قمع الفساد،‮ ‬مختار لخضاري،‮ ‬امس،‮ ‬عن عمل تحضيري،‮ ‬بمعية الهيئات الدولية،‮ ‬لاسترجاع الأموال المنهوبة‮. ‬وقال المتحدث في‮ ‬هذا الشأن‮: ‬هناك عمل تحضيري‮ ‬لاسترجاع الأموال المنهوبة،‮ ‬يجب اولا تحديد مكان العائدات،‮ ‬وهذا‮ ‬يتطلب تظافر الجهود مع الهيئات الدولية‮ . ‬وأكد في‮ ‬ذات السياق أنه لا‮ ‬يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد،‮ ‬كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية،‮ ‬تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل‮.‬