وقفت لجنة التفتيش التي أرسلتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى ولاية عنابة يومي 16 و17 جوان الماضي على العديد من النقائص التي سجلتها على مستوى الشواطئ التي أمرت السلطات المحلية بتداركها في أقرب الآجال و. ه وهو التحدي الذي رفعه رؤساء البلديات الساحلية (عنابة، سرايدي، البوني، شطايبي) من أجل محاولة رفع أكبر قدر من التحفظات التي سجلتها لجنة التفتيش الوزارية، غير أن التحدي تتحمله بصفة أكبر كل من بلدية عنابة وشطايبي، باعتبار أن الأولى هي عاصمة الولاية وتوجد فيها العديد من الشواطئ التي يقصدها يوميا آلاف المصطافين، في صورة شاطئ النصر، رزقي رشيد 1 و2، «الخروبة»، «رفاس زهوان» و»عين عشير» وهي الشواطئ التي تسعى البلدية لتوفير فيها مرشات «دوش»، مخطط لرفع النفايات وإشهار الأسعار في مواقف السيارات، بالإضافة المراحيض العمومية، المياه الصالحة للشرب، هذا بالإضافة إلى مسابقتها الزمن لتهيئة موقف السيارات في كل من شاطئ «رفاس زهوان» و»صالحي عثمان»، أما بلدية شطايبي فإن التحد صعب بالنسبة لكون تتوفر على سبعة شواطئ صالحة للسباحة (واد الغنم، لا فونتان، الردمة، الخليج الغربي، الرمال الذهبية 01، 02 و03) وهو عدد كبير يصعب عليها توفير جل الشروط التي حددتها وزارة الداخلية وذلك بالنظر لكونها بلدية ضعيفة من الناحية المالية مقارنة بالبلديات الكبرى في الولاية التي ما تزال تنتظر التفاتة حقيقية من السلطات المركزية لبعث المشاريع السياحية التي تم الحديث عنها لسنوات دون أن تظهر على أرض الواقع، هذا وتسعى البلدية المذكورة إلى تهيئة مدخل شاطئ «واد الغنم» والأمر الذي تعيشه بلدية شطايبي ينطبق على بلدية سرايدي التي تحتاج إلى مخطط تنمية سياحية حقيقي يضمن توفير كافة الخدمات في الشواطئ والأماكن التي يقصدها المصطافين، أما بالنسبة لشاطئ سيدي سالم فإن ظاهرة تجول الأبقار والكلاب الضالة فيه من شبح المستحيل القضاء عليها لكون بلدية البوني ارتبط اسمهما بتجول الأبقار والكلاب الضالة في كل مكان دون أن تستطيع الجهات الوصية إيجاد حل لهذا المشكل.