كشف «سي الهاشمي عصاد» الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية أن الهيئة التي يشرف عليها تعمل حاليا على إيجاد الميكانيزمات الضرورية لحماية و تعميم تدرس الامازيغية بنصوص قانونية وتوسيعها لقطاعات أخرى على غرار التعليم العالي والتكوين المهني وفق مقاربة واضحة المعالم. وجاء هذا في تصريح إعلامي على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية تيبازة، حيث قال إن إجبارية مواصلة تدريس الأمازيغية في الطور الثاني تعتبر من أهم المقترحات التي قدمتها المحافظة السامية للأمازيغية للحكومة من خلال مطالبتها بمراجعة القانون التوجيهي للتربية لسنة 2000 .وأشار أن المحافظة السامية للأمازيغية قدمت مقترحات للحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لمراجعة بعض بنود القانون التوجيهي للتربية 2008 سيما منها البند 34 لتعميم و إدراج صيغة الإجبارية في الطور المتوسط بعد دراستها في الطور الابتدائي، وأضاف المتحدث أن اقتراحات المحافظة مدرجة كنقطة مهمة في جدول أعمال اللجنة المشتركة، حيث تجدد الهيئة في كل مناسبة التزام المحافظة التي سطرت كهدف أسمى تثبيت تعليم الأمازيغية في المنظومة التربوية حتى تكون القوانين مطابقة لدستور 2016 الذي جعل منها لغة وطنية و رسمية. ويتعلق الأمر حسبه، ب «خلل ينبغي مراجعته خاصة البند 34، من خلال إدخال الإجبارية بصيغة مواصلة تعليم الأمازيغية في الطور المتوسط بعد دراسته في الطور الأول، أي جعلها إجبارية مثلها مثل باقي المواد واللغات، حسب سي الهاشمي عصاد. كما تحفظ الأمين العام للمحافظة على البند الذي يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي عوضا من السنة الأولى إلى جانب اللغة العربية بصفتهما لغتين وطنيتين متسائلا في السياق ذاته هل يعقل أن يتم تدريس لغة أجنبية في المدرسة الجزائرية قبل اللغة الأمازيغية. في إشارة منه إلى اللغة الفرنسية التي تدرس ابتداء من الصف الثالث. وبعد أن أكد أن المرسوم الذي يتحدث عن إدراج تدريس الامازيغية في المنظومة التربوية والاتصال قد تحقق، كشف عن العمل حاليا على تعميم تدريس الأمازيغية من خلال إيجاد الكيفيات والميكانيزمات لحمايتها بنصوص قانونية وتوسيعها لقطاعات أخرى على غرار التعليم العالي والتكوين المهني وفق مقاربة واضحة المعالم. من جهة أخرى، ذكر الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية بتسجيل إقدام بعض من مدراء المؤسسات التربوية على عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية عمدا و هو الأمر الذي يتطلب إصدار عقوبات في حقهم. مبرزا أن عهد رفض تدريس الأمازيغية قد ولى بما أنها صارت لغة وطنية و رسمية محصنة بقوة الدستور. و دعا ذات المسؤول في هذا الصدد إلى ضرورة فرض عقوبات من قبل الإدارة الوصية.
