كشف سي الهاشمي عصاد الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية ان الهيئة التي يشرف عليها تعمل حاليا على إيجاد الميكانيزمات ل "حماية و تعميم تدرس الامازيغية " بنصوص قانونية وتوسيعها لقطاعات أخرى على غرار التعليم العالي والتكوين المهني وفق مقاربة واضحة المعالم.واكد المتحدث في تصريح اعلامي على هامش زيارة عمل قادته الى ولاية تيبازة ان "إجبارية مواصلة تدريس الأمازيغية في الطور الثاني" أهم المقترحات التي قدمتها المحافظة السامية للأمازيغية للحكومة من خلال مطالبتها بمراجعة القانون التوجيهي للتربية لسنة 2000 .وأوضح المتحدث أن "المحافظة السامية للأمازيغية قدمت مقترحات للحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية لمراجعة بعض بنود القانون التوجيهي للتربية 2008 سيما منها البند 34 لتعميم و إدراج صيغة الإجبارية في الطور المتوسط بعد دراستها في الطور الابتدائي"، وأضاف المتحدث أن "اقتراحات المحافظة مدرجة كنقطة مهمة في جدول اعمال اللجنة المشتركة حيث تجدد الهيئة في كل مناسبة التزام المحافظة التي سطرت كهدف أسمى تثبيت تعليم الأمازيغية في المنظومة التربوية حتى تكون القوانين مطابقة لدستور 2016 الذي جعل منها لغة وطنية و رسمية".ويتعلق الأمر حسبه، ب "خلل ينبغي مراجعته خاصة البند 34، من خلال إدخال الإجبارية بصيغة مواصلة تعليم الأمازيغية في الطور المتوسط بعد دراسته في الطور الأول، أي جعلها إجبارية مثلها مثل باقي المواد واللغات"، حسب سي الهاشمي عصاد.كما تحفظ الأمين العام للمحافظة على البند الذي يجعل من تدريس اللغة الأمازيغية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي عوضا من السنة الأولى إلى جانب اللغة العربية بصفتهما لغتين وطنيتين متسائلا في السياق:" هل يعقل أن يتم تدريس لغة أجنبية في المدرسة الجزائرية قبل اللغة الأمازيغية" في إشارة منه إلى اللغة الفرنسية التي تدرس إبتداء من الصف الثالث.وبعد أن أكد أن المرسوم الذي يتحدث عن ادراج تدريس الامازيغية في المنظومة التربوية والاتصال قد تحقق، كشف عن العمل حاليا على تعميم تدريس الأمازيغية من خلال إيجاد الكيفيات والميكانيزمات ل "حمايتها" بنصوص قانونية وتوسيعها لقطاعات أخرى على غرار التعليم العالي والتكوين المهني وفق مقاربة واضحة المعالم.
