تنظيم نشاط الاستيراد عن طريق دفتر شروط جديد

في انتظار الافراج عن الصيغة النهائية للنص المتعلق بالرسم الاضافي

أكد أمس الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي انه يتم حاليا وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الاضافي الوقائي المؤقت و الذي سيسمح بحماية المنتوج الوطني و بخفض الواردات. و قال بكاي لدى نزوله ضيفا على قناة الاذاعة الوطنية انه “تم اتخاذ العديد من الاجراءات من طرف وزارة التجارة بهدف خفض فاتورة الواردات حيث يتعلق الاجراء الاول الذي سيتم تطبيقه بالرسم الاضافي الوقائي المؤقت الذي يتراوح معدله بين 30 و 200 بالمائة”. و بخصوص قائمة المواد التي يشملها هذا الرسم و معدلات تطبيقه، أشار الوزير الى وجود نص تم اعداده من طرف مصالح وزارة التجارة, مضيفا بالقول “نحن بصدد وضع الصيغة النهائية للنص المتعلق بأداة الدفاع التجاري هذه و سيكون هذا في الوقت القريب”. ويضيف المسؤول “و بهدف تحديد معدل تنفيذ هذا الرسم قامت الوزارة بإرساء تقليد يتمثل في هيكلة التشاور بين الفروع, حيث سيتم تحديده وفقا للبيانات التي تقدمها هذه الفروع”. و أوضح أن هذه العملية “ستسمح لنا بحماية الإنتاج الوطني و استبدال الواردات و تحقيق التوازن التجاري”. للتذكير, تم تعديل قائمة السلع المستوردة الخاضعة للرسم الاضافي الوقائي المؤقت بموجب قرار وزاري تم نشره شهر ابريل 2019 والذي يستثني مئات المنتوجات من هذا الرسم. و تضم القائمة التي تم تعديلها 992 منتوج خاضع للرسم بمعدلات تتراوح بين 30 و 120 بالمئة, في حين كانت تضم القائمة السابقة 1.095 منتوج خاضع لمعدلات تتراوح بين 30 و 200 بالمائة. و من جهة أخرى، راهن بكاي على تنظيم نشاط الاستيراد بهدف اضفاء طابع احترافي للمستورد, مضيفا بالقول “خفض وارداتنا الاضافية و استيراد المنتوجات حسب حاجياتنا الوطنية (الحقيقية) يعتبر ثاني اجراء سنقوم بتطبيقه”. و في هذا الصدد، أعطى الوزير مثال مادة الدقيق التي تعتبر مادة مدعمة من طرف الدول، مشيرا إلى انه “حسب تحقيق قامت به مصالح وزارة التجارة يوجد 17.000 مخبزة مسجلة في السجل التجاري في حين يوجد في الميدان 7.000 مخبزة فقط التي تنشط و التي تستعمل 2,8 مليون طن من القمح اللين المستورد في الوقت الذي نستورد فيه ازيد من 5 مليون طن من هذه المادة سنويا”. كما اكد الوزير المنتدب انه يجري حاليا اعداد دفتر شروط جديد يقوم بتنظيم نشاطات الاستيراد. و قال بكاي بهذا الخصوص “تناقشنا بشأن تنظيم و ضبط نشاط الاستيراد حيث أن هذا العمل يدخل في إطار برنامج الحكومة”. وأضاف “جاء هذا البرنامج بعد تشخيص وضعية الميزان التجاري الذي يظهر هشاشة الاقتصاد الوطني”. ثم أردف الوزير, بغية تدارك هذا الوضع يجب ادخال “التخصص” في نشاط الاستيراد عن طريق اعداد دفتر شروط يحدد واجبات المستوردين و المصدرين. وطمأن الوزير ان فرض التخصص لا يعني منعهم من ممارسة نشاط تصدير أو استيراد المواد الي تدخل في مجال اختصاصهم و إنما الممارسة في ظل احترام قواعد الشفافية و المنافسة و الجودة”, مضيفا أن “مشروع دفتر الشروط سيسمح بإعداد بنك معلومات يشمل كل عملية استيراد”. و في حديثه عن تضخيم الفواتير قال الوزير أن هناك مجموعة عمل تحت اشراف الوزارة هي بصدد اقتراح “اجراءات تخص وسائل التحقيق في هذه المخالفات و تجريمه”. من جهة أخرى أشار الوزير المنتدب للورشة المفتوحة على مستوى وزارته و المتعلقة بتقييم الاتفاقات الدولية. و يتعلق الأمر باتفاقيات الشراكة التي وقعت عليها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي و الدول العربية و تونس و منطقة التبادل الافريقية حيث سيتم تقييم “نقاط القوة و الضعف بغية توحيدها مع مصالحنا الاقتصادية”. و اشار الوزير إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية من طرف الجزائر كانت له عواقب سلبية على ميزانيتها و ميزانها التجاري نتيجة ضعف الاستثمار و الانتاج الوطني.