عدد الاصابات بكوفيد 19 تجاوز عتبة 400 حالة بباتنة

وسط مخاوف بعد رفع الحجر الاضطراري

عرفت حصيلة اصابات كوفيد 19 على مستوى ولاية باتنة ارتفاعا مقلقا، من خلال تسجيل ما يزيد عن 400 حالة مؤكدة عن طريق التشخيص بالاشعة والسكانير والتحليل المخبري، الذي يشرف عليه مخبرين يتواجدان بمدينة باتنة، وهي الارقام التي عرفت ارتفاعا رهيبا منذ عيد الفطر المبارك وما تمخض عنه من تنقلات للاشخاص والزيارات التي لم يمنع انتشار الفيروس وكذا التدابير الاحترازية المفروضة من القيام بها، ففي الوقت الذي استقر فيه عدد وفيات الوباء العالمي بولاية باتنة عند 18 حالة وفاة، اغلبها في صفوف كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، كما ان غالبيتهم تم اكتشاف اصابتهم بعد الوفاة، فان حالات الاصابة والحالات المشتبه في اصابتها لا يزال يسجل بصفة يومية عبر عديد مستشفيات الولاية، جراء احتكاك بالمصابين المؤكدة حالتهم، او ظهور اعراض الوباء والتي قد يجهل مصدر انتقالها اليهم.هذا فيما لا يزال 110 شخصا مؤكد اصابتهم بكورونا يتلقون العلاج عبر مختلف مستشفيات ولاية باتنة، منها ما يزيد عن 30 حالة بمستشفى سليمان عميرات بمدينة بريكة، في وقت قفزت فيه حالات الشفاء الى عتبة 300 حالة غادرت المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم الخاضع لبروتوكول العلاج المعتمد عن طريق الكلوروكين. من جهة اخرى فقد فاقت التحاليل المجراة بالمخبر المعتمد المتواجد بالمركز الجهوي لمكافحة السرطان 2000 تحليلا مخبريا، بما فيها تلك المعادة على حالات شفيت للتاكد من خلوها من الوباء.وقد تعالت مخاوف كبيرة بعد رفع الحجر الحتمي والاضطراري، في ارتفاع عدد الاصابات المسجلة وسط توقعات المختصين للاسوأ في ظل عدم التحكم النهائي في الوضع والقضاء بصفة كلية على الفيروس الرهيب، الذي قد تنجر عنه عواقب وخيمة في ظل نقص الامكانيات اللازمة لمجابهته، ومن ذلك عدد الاسرة بالمستشفيات، والتي كانت في وقت سابق قد احدثت اكتضاضا بمستشفيات عاصمة الولاية جراء امتلائها عن اخرها بمرضى كورونا، غير ان ثورات الجوع التي باتت تتهدد الساحة، دفعت برفع الحجر الحتمي للتقليص من حجم الاضرار التي تسبب فيها الفيروس على مختلف الاصعدة، كانت اكثر وقعا على اصحاب الاعمال اليومية وغيرها من المهن المتوقفة كاجراء وقائي من تفشي الفيروس، الذي لم يتم بعد التحكم فيه وباتت الارقام الوطنية المسجلة يوميا متذبذبة بين الصعود والهبوط النسبي في عدد الاصابات، وهو الامر الذي يستدعي المزيد من الحذ والحيطة، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، في حال تم الرفع الكلي للحجر، خصوصا وان الفيروس قد بات من انتاج محلي، اذ ان اغلب الحالات يجهل مصدر انتقال العدوى لها، عكس بدايات انشار الفيروس التي كانت ذات مصدر مستورد بسبب مغتربين ومسافرين نقلوا الفيروس، فهل سيتم التحكم في الفيروس برجوع مختلف الانشطة الممارسة في ظل فشل مشروع الكمامات التي لم تلبي الطلب الوطني عليها، وباتت غير متوفرة بالقدر الكافي، في حين ان المتوفرة منها تباع بأسعار مبالغ فيها لا يقوى كل مواطن على اقتنائها، ورفض البعض ارتدائها اصلا جراء الاستهتار واللامبالاة في وجود الفيروس وانتشاره، هذا ناهيك عن عدم الالتزام بمعايير انجاز الكمامات الطبية والمعقمة اذ اختلفت اشكالها والوانها، بغض النظر عن مدى فعاليتها في مجابهة الوباء ومنع انتقال العدوى، كما ان اغلب المواطنين لم يلتزموا بالفترة المحددة لاستغلال الكمامات وباتت لباسا يردى في مختلف الاوقات دون احترام لمدة صلاحيتها، هذا الى جانب طرق التخلص منها، اذ باتت مترامية بالشوارع، الامر الذي يشكل خطرا اكبر على صحة المواطنين.