مديرية التجارة تتحول إلى بؤرة لوباء كورونا

الإصابات وسط الموظفين في تزايد والنقابة تدق ناقوس الخطر

أصبح مديرية التجارة لولاية عنابة بؤرة لوباء كورونا وذلك بسبب العدد المتزايد من الحالات المؤكدة وتلك المشتبه في إصابتها وسط الموظفين وهو دفع الفرع النقابي إلى دق ناقوس الخطر من أجل حمايتهم، خصوصا وأنهم يشتكون من شبه انعدام وسائل الحماية. أعلن الأمين العام للفرع النقابي بمديرية التجارة لولاية عنابة زمال محمد في منشور له أمس عن حالة فزع وسط موظفي المديرية وذلك بعد ظهور تحليل "سيرولوجي" إيجابي لأربعة موظفين الأسبوع الماضي قبل أن يرتفع العدد إلى سبعة حالات هذا الأسبوع من بينها حالة بالمفتشية الإقليمية للتجارة ببرحال مع ظهور أعراض مرضية على زميل لها بالمكتب، كما كشف المصدر عن تواجد ثلاثة موظفين في الحجر المنزلي بسبب تسجيل إصابات وسط أفراد عائلاتهم بفيروس كورونا، في الوقت الذي فضل أربعة موظفين البقاء في منازلهم بعد ظهور عليهم أعراض مرضية شبيهة بتلك المرتبطة بالإصابة بالفيروس المذكور.
الموظفون لم يجدوا حتى من يتكفل بإجراء لهم التحاليل اللازمة
في سياق ذي صلة، أوضح أمين عام الفرع النقابي في منشوره بأنه بعد الاجتماع الأخير بين النقابة ومدير التجارة الأسبوع الماضي تم إعلام كل من الوالي والمدير الجهوي للتجارة ومديرية الصحة للتدخل العاجل بهدف الحد من تفشي الوباء وسط موظفي المديرية وذلك من خلال إخضاعهم للتحاليل اللازمة أو على الأقل إجراء تحليل "بي سي أر" للحالات التي ظهرت إيجابية حسب "السيرولوجي"، لافتا إلى أن مديرية الصحة اكتفت بعد مرور ستة أيام على مراسلتها من قبل المديرية بالاتصال بموظف واحد فقط لإخضاعه للتحليل المطلوب وفي النهاية تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا من خلال السكانير الذي قال المصدر بأنه أجراه بماله الخاص (12000 دينار)، "أما باقي الحالات فلم يتم الاتصال بهم لحد كتابة هذه الأسطر، وهذا ما زادنا إحساسا بالظلم والتمييز وكأننا لسنا بأبناء هذا الوطن وأن صحتنا وصحة عائلاتنا وأطفالنا ليست مهمة" يقول أمين عام الفرع النقابي لمديرية التجارة.
لا يملكون وسائل الحماية وتعاملاتهم يومية مع التجار، الشرطة والدرك !
من أجل توضيح الصورة أكثر، اتصلت "آخر ساعة" هاتفيا بعدد من موظفي مديرية التجارة لولاية عنابة وأكدوا خطورة الوضع وسط موظفي المديرية، لافتين إلى أن هذه الأخيرة ومنذ ظهور الوباء لم توفر لهم ما يلزم من وسائل حماية، حيث تتم عملية التوزيع على فترات متقطعة وبكمية قليلة وهو ما يدفعهم لشراء الكمامات وهلام التطهير بمالهم الخاص، هذا بالإضافة إلى اعتمادهم على الكمامات التي توزعها الجمعيات، كما تحدثوا عن ركوب أربعة موظفين في سيارة واحدة وهو ما يعتبر دوس على إجراء التباعد الاجتماعي، لافتين إلى أن إحدى زميلاتهم لم تظهر عليها أي أعراض وعندما أجرت التحاليل تبين أنها مصابة بالفيروس، في سياق ذي صلة، أوضح الموظفين الذين تواصلت معهم "آخر ساعة" أن التجار أصبحوا يتخوفون منهم ويرفضون دخولنا إلى محلاتهم خوفا على صحتهم، كما أن هذا الوضع فيه خطر على أفراد الشرطة والدرك الذين يتعاملون معهم يوميا في عمليات الرقابة وهو ما قد يسبب نقل عدوى الفيروس لهم وهو ما دفعهم للمطالبة عبر "آخر ساعة" بإجراء تحليل لجميع الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم بالإضافة إلى تدخل الوزارة من أجل منحهم منحة خاصة بفيروس كورونا.
هذه هي المطالب التي رفعتها النقابة للجهات الوصية
أمام هذا الوضع، رفع أمين عام الفرع النقابي للمديرية لائحة مطالب إلى كل من وزير التجارة، المدير الجهوي للتجارة بعنابة ومدير التجارة للولاية عنابة على رأسها المطالبة "بوجوب التدخل العاجل، تحمل المسؤولية كاملة واتخاذ كامل الإجراءات الواجب نهجها للخروج بأقل الخسائر وإن السكوت أو الإستكانة إلى التماطل في إيجاد حلول استعجالية، قد تنجر عنه تزايد عدد الحالات مما يشل قطاع التجارة داخل رقعة ولاية عنابة وقد نفقد على إثره لا سمح الله حياة زملائنا أو ذويهم"، كما ذكرت بما جاء في المادة 37 من الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على: "للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف حسنة وتضمن له الكرامة من ناحية الراتب والصحة وسلامته البدنية والمعنوية".