فرق من الدرك والأمن تحقق في حسابات زبائن "بريد الجزائر"

بهدف تحديد المتسببين في أزمة السيولة المالية والمشتبه فيهم بتبييض الأموال

كشف مصدر عليم ل "آخر ساعة" أن فرق من الدرك والأمن الوطنيين باشرت نهاية الأسبوع المنصرم تحقيقات حول المعاملات المالية لزبائن مؤسسة "بريد الجزائر" عبر الوطن وذلك بهدف الكشف عن الممارسات المشبوهة وتبييض الأموال. أوضح المصدر أن الأزمة السيولة المالية التي ضربت مؤسسة "بريد الجزائر" في الأسابيع الأخيرة والتي حرمت عشرات الزبائن خصوصا المتقاعدين من سحب أموالهم جعلت السلطات العليا في البلاد تسلط الضوء على واقع قطاع البريد، خصوصا وأن رئيس الجمهورية تطرق مؤخرا في اللقاء الذي جمعه بالولاة عن تسجيل وزارة البريد لمعاملات مالية مشبوهة في بعض المكاتب البريدية من خلال قيام أشخاص بسحب مبالغ مالية معتبرة في فترات متقاربة وذلك بهدف الزيادة من حدة أزمة السيولة المالية، بهذا الخصوص أوضح المصدر، أن فرق مختصة من الدرك والأمن الوطنيين حطت رحالها قبل أيام في العديد من مكاتب البريد المنتشرة عبر التراب الوطني وذلك بهدف التدقيق في التحويلات المالية وعمليات السحب التي تمت خلال الأسابيع الماضية وخصوصا خلال شهر جويلية بهدف تحديد أسماء الزبائن الذين قاموا بعمليات سحب كبيرة والتحقيق بخصوص سبب قيامهم بهذه العمليات رغم علمهم بأزمة السيولة المالية التي تضرب قطاع البريد، في سياق ذي صلة، أوضح المصدر، أن التحقيقات ستشمل أيضا عدد من قباض البريد وأعوان الشبابيك الذين سمحوا على نحو متكرر ولنفس الزبائن بسحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم البريدية الجارية.
كل من سحب 10 ملايين وأكثر سيكون تحت مجهر الفرق الأمنية
في نفس الموضوع، أوضح المصدر أن المديرية العامة لمؤسسة "بريد الجزائر" وقصد مساعدة الفرق الأمنية على ممارسة تحقيقاتها، ارتأت إلى تقديم تسهيلات لها من خلال تقديم كل البيانات الخاصة بعملية السحب الكبيرة التي سجلت في مختلف مكاتب البريد المنتشرة عبر التراب الوطني انطلاقا من شهر جويلية على وجه الخصوص باعتبار أنه الشهر الذي سجلت فيه أزمة السيولة المالية بشكل حاد، فهذا الخصوص، أوضح المصدر أن المديرية العامة أرسلت برقية للمدراء الولائيين من أجل تحديد أرقام الحسابات الجارية وأسماء الزبائن الذين قاموا خلال شهر جويلية بسحب مبلغ 50 مليون على الأقل دفعة واحدة سواء مرة واحدة أو أكثر خلال هذا الشهر، حيث سيتم بعدها التدقيق في معاملات المالية السابقة كاملة، بالإضافة إلى ذلك سيتم تحديد أسماء الزبائن الذين سحبوا خلال شهر أوت الجاري مبلغ مالي لا يقل عن 10 ملايين سنتيم دفعة واحدة، كما أن هذا الإجراء يشمل أيضا الزبائن الذين قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة نحو حسابات بريدية جارية أخرى، باعتبار أن التحقيقات الأمنية الجارية لا تشمل فقط البحث عن المتسببين في أزمة السيولة المالية، بل أولئك الذين تدور حولهم شبهة التورط في عمليات تبييض أموال ويتحججون أثناء تحويل الأموال بشراء أو بيع سيارات أو أملاك عقارية وما شابه ذلك، خصوصا وأن الحسابات البريدية الجارية تعتبر ملجأ للباحثين عن تبييض أموالهم والقيام بتحويلات مالية مرتبطة بممارسات غير قانونية، حيث أعطيت تعليمات لأعوان الشبابيك على مستوى مكاتب البريد بعدم رفض أي مبلغ مالي يريد تحويله الزبائن مهما كانت قيمته ولكن وجب الاحتفاظ باسم المرسل والمرسل إليه للتدقيق في العملية بعدها سواء إداريا أو أمنيا، ووفقا للمصدر فإن هذا الأمر لا يعني بأن كل زبون قام بسحب أو تحويل مبلغ مالي كبير سيكون في دائرة الاتهام، لأن التحقيقات الأمنية الجارية مبنية على معطيات تسمح بتحديد المشتبه فيهم الحقيقيين بالعمل على الزيادة من حدة أزمة السيولة المالية التي ضربت مؤسسة "بريد الجزائر".