أزمة سيولة في مكاتب البريد بسبب أصحاب الشكارة

تأخر صب منح المتقاعدين سببه نقص السيولة المنوحة من طرف بنك الجزائر
عرفت مكاتب مؤسسة بريد الجزائر، بداية من الأسبوع المنصرم، أزمة سيولة مالية حادة، تسببت في تأخر صب معاشات ومنح المتقاعدين الخاصة بشهر أفريل الجاري، وهذا نتيجة سحب مبالغ مالية ضخمة من آلاف الحسابات البريدية منذ بداية السنة الجارية، مما خلق صعوبة كبيرة في صب معاشات المتقاعدين، مطلع الأسبوع الجاري، ما اضطر المديرية العامة لبريد الجزائر إلى فتح المكاتب، يوم أمس الجمعة، بعد ضخ السيولة.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» من مصادر متطابقة من مؤسسة بريد الجزائر، فإن آلاف الملايير قد تم سحبها خلال الفترة الأخيرة من الحسابات البريدية للزبائن، مما أدخل مصالح المؤسسة في حالة عجز كبيرة لمواجهة الطلب المرتفع على السيولة، منذ 15 يوما، وهو ما كان سبب رئيسيا في تأخر صب المعاشات الخاصة بالمتقاعدين. وأكدت ذات المصادر أن المبالغ المالية التي كانت تُصب لدى مؤسسة بريد الجزائر من قبل مؤسسة بنك الجزائر كانت تتراوح بين 30 و27 مليار دينار يوميا، لتنخفض إلى 4 ملايير دينار، خلال الفترة الأخيرة. وحسب مراجع «النهار»، فإن هذا التراجع الحاد في السيولة قد سبب نزيفا حادا في المخزون المالي على مستوى مكاتب بريد الجزائر، وهو ما استلزم اتباع خطة للحد ولو مؤقتا من قيمة المبالغ المالية التي تخرج من الحسابات البريدية إلى غاية استقرار الوضعية المالية للبريد، وهو ما تسبب في الأزمة الأخيرة.
وكانت مؤسسة بريد الجزائر قد أعلنت أنها ستفتح مكاتب بريدها، يوم الجمعة، وهذا بسبب التأخر في صب معاشات المتقاعدين، خلال الأسبوع المنصرم، أين ستمنح لهم الأولوية في السحب يومي الجمعة والسبت عبر عدة ولايات، خاصة تلك التي لم يتمكن فيها المتقاعدون من سحب معاشاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن أزمة حادة في السيولة النقدية كانت قد ضربت مؤسسة بريد الجزائر، سنة 2011، حيث لم يتمكن الموظفون من سحب أجورهم، خلال شهر أفريل من نفس السنة، أين تم إجبارهم على سحب مبالغ بسيطة، إذ أكد وزير المالية آنداك، كريم جودي، أن نقص السيولة النقدية على مستوى المصارف ومراكز البريد راجع إلى كثرة الطلب على الأموال نتيجة الزيادات في الأجور.
مصدر من بنك الجزائر لالنهار: «يتم ضخ السيولة في البنوك ومكاتب البريد بشكل عادي ولا علاقة لنا بالأزمة»
كشف مصدر مسؤول من بنك الجزائر ل«النهار» أن مصالح البنك تصب السيولة المالية اللازمة لمؤسسة بريد الجزائر بصورة عادية، ولم يتم تقليص قيمة الكتلة المالية المعتاد صبها لمؤسسة بريد الجزائر، نافيا وجود أي قرار يقضي بخفض السيولة المالية الموجهة لمؤسسة بريد الجزائر، كما أكد ذات المصدر بأن الأزمة التي شهدتها مكاتب بريد الجزائر في صب معاشات المتقاعدين بعدة ولايات لا علاقة للبنك بها.