اجتماعات الصلح مع وزارة الصحة تفشل والأطباء يواصلون إضرابهم

لم يستبعدوا إمكانية العودة للتجمعات إذا لم يتم النظر بجدية في مطالبهم

أكد ممارسي الصحة العمومية أمس فشل جلسات الصلح و الحوار التي جمعتهم رفقة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مؤكدين على مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية الوصول إلى إتفاق أو حلول ملموسة محتفضين بحق العودة إلى التجمعات الإحتجاجية إن استدعت الضرورة و موضحين أن الخروج من تلك الجلسات كان بدون أية ردود على انشغالاتهم المرفوعة.
و حسب كلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية اللذان عقدا كلاهما جلسات صلح مع الوصاية خلال الأيام القليلة الماضية و التي ضمت أيضا ممثلين عن الوظيف العمومي و المفتشية العامة للعمل أن تلك الجلسات باءت بالفشل لحد الأن بالنظر إلى أنها لم تخرج بأي قرارات ملموسة حول أرضية المطالب المشتركة لكلا من النقابتين خاصة ما تعلق بإعادة النظر في القانون الخاص لهما خصوصا و أن الأطباء و الأطباء العامون قد تعرضوا للإجحاف من خلال هذا القانون الذي أوضح رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية الدكتور يوسفي بأنه قد وقع خطأ من خلال هذا القانون الذي لم يأخذ بعين الإعتبار الشهادات و المستوى الدراسي لكلا من الأطباء و الأطباء العامون على غرار أسلاك القطاعات الأخرى مضيفا أن الوزارة قد اصدرته مع العلم أن النقابتين لم توافق عليه و هي حاليا ترفض الرجوع إليه أوإعادة النظر فيه.
و من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الوطنية الدكتور مرابط الياس أن إعادة النظر في القانون الخاص هو أساس بقية المطالب الأخرى مضيفا أنه لا يمكن الخوض في مناقشة نظام التعويضات بدون معالجة ما جاء في القانون الخاص، و تعليقا على جلسات الصلح التي ابدت الوزارة الرغبة في تجديدها على حسب الضرورة أوضح المتحدث خلال ندوة صحفية أمس أن المهم ليس في عدد الجلسات التي يتم الخروج بها من دون اية حلول تذكر و لا حتى في إبقاء تلك الجلسات أبدية لكن المهم فيها هو إيجاد حلول لمطالب الأطباء.
و على أساس فشل تلك الجلسات قررت النقابتين الإبقاء على الإضراب المفتوح مند ثلاثة أشهر ساري المفعول مع ضمان الحد الأدنى للخدمات الطبية حيث أكد مرابط الياس أن الأطباء لعبوا كل أوراقهم من خلال المسيرات، التجمعات،إلتماسات إلى الوصاية، إلى رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية بدون أية استجابة من قبل السلطات العمومية و هي تبقي حاليا على الإضراب مفتوحا و تنتظر ما ستسفر عنه تطورات الأوضاع حيث أن أن النقاباتان افترقتا خلال إجتماعهما الأخير مع الوزارة بدون تحديد موعد اجتماعات أخرى أو وضع مهلة محددة لتجسيد المطالب.
و في الأخير أبدت النقابتين تضامنها مع عمال التربية المضربون مند الأربعاء الفارط منتقدتين أيضا التشهير بالأجور الذي اقبلت علية وزارة التربية و طريقة عرض النظام التعويضي خاصة و أن عمال الصحة قد رأوا في عمال التربية ما يمكن ان يتعرضوا له من خلال النظام التعويضي.