أويحي يطلق النار على اصحاب مشروع قانون تجريم الإستعمار

الحكومة ستعلن قريبا عن تشكيلة المرصد الوطني لمكافحة الفساد

وصف الوزير الأول أحمد أويحي، أصحاب مشروع قانون تجريم الاستعمار بالمزايدين، وكشف بأن مصالحه استلمت مشروع القانون الذي درسه مكتب المجلس الشعبي الوطني، وألمح بأن الحكومة لا ترغب فيه وليست متحمسة له .
واستنكر أويحي، خروج أصوات قال أنها تمارس المزايدة السياسية بمشروع قانون تجريم الاستعمار ، رغم أن " رؤساء الجزائر جلهم لم يثيروا القضية ، موضحا بأن الحكومة سترد على البرلمان في غضون ستون يوما . قائلا " عندما نحترم بعضنا يحترمنا الآخرين". وأن " الوطنية أصبحت سجلا تجاريا ".
رد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في ندوة صحفية أعقبت انتهاء أشغال دورة المجلس الوطني للحزب بالعاصمة، على سؤال حول عدم تحرك الحكومة لوضع حد للشاعئعات التي راجت في الفترة الأخيرة، خاصة ما تعلق بالرئيس وأخيه، مما دفع به إلى الخروج مع أخوية لاستقبال اللاعب النجم زيدان، قائلا "نحن عاجزون عن التبليغ.. هذا واضح"، معتبرا أن في مثل هذه الحالات، طبيعي أن تتفاقم الإشاعات وتتناولها الصحافة في غياب المعلومة الرسمية.
واعتبر الوزير الأول وجود "ناطق رسمي للحكومة" في مثل هذه الحالات أكثر من ظرورة، إلا أنه قال من جهة أخرى أن الاشاعة ستكون حاضرة حتى في حالة وجود ناطق رسمي للحكومة، "بدليل أن الاشاعات كانت موجودة حتى عندما كان الوزير بوكرزازة ينظم ندوة أسبوعية للقاء مع الصحافة.
كما عبر الوزير الأول عن امتعاضه، من رواج الاشاعات في الأيام القليلة الأخيرة، إلى درجة أنه وصف هذا الأمر ب"الرخس"، ملمحا أن هذه الأمور ليست مجرد صدفة، وقال "أن السياسة لها شروط .. أخ الرئيس مريض هذا صحيح وكل الناس تعلم ذلك، وهل ترون أنه من الطبيعي أن يظهر الرئيس عبر الشاشة ليكذب الإشاعة؟. موضحا بشأن الجهة التي تروج الأخبار المغلوطة "ليس مهما من هو الطرف، ولكن الأهم، سكوت الأغلبية على ما يجري".
ومن جهة أخرى، وبخصوص ملف الفساد، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستعلن عن أسماء أعضاء المرصد الوطني لمكافحة الفساد، قريبا، الهيئة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة، على اعتبار أن "النصوص القانونية للمرصد جاهزة" حيث كان الرئيس قد دعا مصالحه إلى التعجيل بتأسيس المرصد، وأوضح المتحدث، أن الجزائر قد سجلت تقدم ملحوظا في مكافحة الظاهرة، والحرب عليه مستمرة والعدالة ماضية في عملها".
وفي هذا الشأن انتقد أويحي التناول الإعلامي والسياسي للظاهرة، قائلا "ما يثار حول قضايا الفساد أعطى انطباعا على أننا في أزمة، في حين يتعلق الأمر بدولة تطبق قانونها وبعدالة تقوم بعملها". في شأن النقابات المستقلة، دافع أويحي على موقف الحكومة التي تعرضت لانتقادات، بخصوص تعاملها مع الأساتذة المضربين، من خلال التهديد بالفصل من العمل قائلا أن "الإضراب حق دستوري، والتعليم أيضا حق دستوري والعدالة هي من حكم"، مستغربا مدة الاضراب الذي دام ثلاثة أشهر، في إشارة إلى إضراب الأساتذة وموظفي الصحة، مستدلا بالتشريع القائم في كندا مثلا، حيث "يعاقب كل من يضرب في القطاع بغرامة تصل على 5 آلاف دولار". وأورد البيان الختامي للدورة الثالثة العادية للمجلس الوطني أن " الأرندي يرفض أية محاولات أجنبية للتدخل في منطقة الساحل ، بينما ندد أويحي بما اسماه "ازدواجية" خطاب بعض البلدان إزاء مكافحة الإرهاب مشيرا إلى دولة مالي التي أفرجت على أربعة إرهابيين من بينهم إثنين جزائريين، قائلا أن " الجزائر طلبت هؤلاء لكن باماكو رفضت تسليمهم وسلمتهم للقاعدة و اعتبر التجمع ذلك التصرف "انتهاكا لاتفاقيات قضائية".
وطالب الحزب الحكومات المعنية بالقيام "دون اجل بمراجعة هذه الإجراءات التشهيرية بالنسبة للشعب الجزائري" مضيفا انه اذا لم يتم ذلك فان التجمع "يساند مسبقا اي اجراء يدعو الى المعاملة بالمثل قد تقرر الدولة اتخاذه و كذا كل عبرة قد يتقرر استخلاصها بكل سيادة من هذا الوضع". و في سياق آخر ذكر المجلس الوطني للتجمع الشعب الفرنسي و قادته ان "اي ارادة معلنة لبناء علاقات معمقة للتعاون مع الشعب الجزائري لا يمكن ان تفضي الى مبتغاها دون اعتراف فرنسا المسبق بالجرائم التي اقترفتها ابان احتلالها للجزائر". كما ان هكذا علاقات لا يمكن بناؤها دون احترام من طرف فرنسا للجزائر المستقلة و ذات السيادة و دون الكف عن المساس بكرامة الشعب الجزائري او جاليته المقيمة بفرنسا و دون الكف عن "حملات مغرضة و متواترة".
ليلى/ع