الحكومة ترفض مشروع قانون تجريم الاستعمار !

*مطالب بتقديم توضيحات ...ودعوات للضغط على البرلمان انتهت أمس المهلة القانونية المخصصة للحكومة للرد على البرلمان بخصوص مشروع قانون الذي اقترحه 125 نائبا حول تجريم الاستعمار، دون أن تدلي الحكومة برأيها أو استشارتها فيما يتعلق بتفاصيل المشروع الأمر الذي يوحي بعدم إرادة الحكومة في المضي قدما في المشروع لاسيما وأن العلاقات الثنائية مع فرنسا تمر بمرحلة حرجة للغاية، الأمر الذي يطرح الاستفهام لماذا رفضت الحكومة القانون؟
تواتي : المصالح الاقتصادية ألغت المشروع... وسنطالب بإستفسار رسمي
كرد فعل أولي عن الرفض الضمني الغامض، اتهم رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الحكومة بالتعمد في إلغاء القانون أو الاحتفاظ به لنفسها، وقال أن المصالح الاقتصادية التي تربطها بفرنسا تفرض عليها التخلي عن إصدار القانون ويلزمها التنازل عن بعض القيم، والمبادئ الأمر الذي يستدعي القلق والخوف في آن واحد .
وأعاب تواتي متحدثا ل "الحياة العربية" عدم إلحاح ومتابعة النواب لتطورات المشروع والتزام الصمت من تأخر الحكومة في تقديم رد رسمي حول القانون متسائلا عن دوافع ومبررات تقاعسهم قائلا "لماذا وقع هؤلاء على مسودة القانون ثم يتخلون عنه؟".
ومن جهته، أكد تواتي أن كتلة الحزب ستطالب باستفسار رسمي من الحكومة في الأيام القليلة القادمة لتوضيح الصورة بخصوص التأخر عن الرد، داعيا الأحزاب السياسية إلى ضرورة التكتل و تنظيم حوار دوري لمناقشة تفاصيل المشروع.
النهضة تدعو البرلمان إلى التحرك و تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها
طالبت كتلة النهضة البرلمان، القيام بواجبه الدستوري تجاه الحكومة، في حال عدم ردها على مقترح القانون الذي سنه نوابه، ووقع عليه أكثر من 125 نائب.
واستغرب النائب حديبي من أسباب التأخر في الرد عن المقترح ، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإدلاء برأيها. وحثت ذات التشكيلة البرلمانية الحكومة على الرد الإيجابي على مشروع "قانون تجريم الاستعمار" المطروح على طاولتها منذ 24 فيفري الماضي، وقالت أن " ردها الإيجابي يحقق الانسجام المنشود بين الحكومة و البرلمان"، بينما وصفت مقترح القانون بالسيادي الذي يتوجب الالتفاف حوله من جميع الأطراف. ودعت كتلة الحركة مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى "ضرورة الإسراع في تطبيق مقتضيات الدستور و القانون المنظم للعلاقات بين الحكومة و البرلمان بغرفتيه، و اجتناب السكوت غير المبرر أو التأجيل في التعامل مع الموضوع في حال سكوت الحكومة عليه"، كما وجهت دعوتها أيضا للكتل البرلمانية للأحزاب الأخرى إلى الانخراط في إنجاح هذا المشروع .
جمعية 8 ماي: "لا يوجد مبرر لتأجيل الموافقة على قانون تجريم الاستعمار"
ومن جهتها، اعتبرت الجمعيات الداعمة لمبادرة القانون المتعلق بتجريم الاستعمار المنضوية تحت لواء جمعية 8 ماي 1945 أن مشروع القانون الذي أودع لدى البرلمان منذ أكثر من شهرين لا يعاني في الواقع من أي غموض قد يجعله يؤخر مرة أخرى إلى أجل غير مسمى ، وان إنصاف التصرفات الإجرامية الاستعمارية هو شكل من أشكال التنازل لصالح الاستعمار الجديد الزاحف .
وجاء في نص البيان الذي أصدرته الجمعيات الداعمة لمبادرة قانون تجريم الاستعمار،ة " أن أبناء الشعب أظهروا ولاء لآلاف بل الملايين من الشهداء وذاكرتهم التي هي واجب غير قابل للنقاش أو التصرف فيه، ينتظرون بنفاذ صبر رؤية مسار ايجابي للأمور كما أن الحماس الذي يلف بالمشروع يعبر عن رغبة شعبية لاستعادة كرامة وحق في ذاكرة مجروحة ومسلوبة"، وأضاف البيان أن الذين ضحوا في سبيل الوطن يتطلعون إلى عدم رؤية ذويهم مطأطئي الرؤوس .وكان الوزير الأول أحمد أويحي، أكد في ندوة صحفية عقدها في ختام أشغال المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي شهر مارس الفارط، بأن أصحاب مشروع تجريم الاستعمار، يحاولون البزنسة السياسية، وتساءل أويحيى عن خلفية تحرك هؤلاء في هذا الوقت بالذات، ومستغربا عدم استشارة نواب النهضة و الآفلان، مع زملائهم في الأرندي حول المشروع.