على الحكومة التحلي بالشجاعة و الموافقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار

جمعية 8 ماي

طالبت جمعية الثامن ماي 45، الحكومة الجزائرية على " التحلي بالشجاعة" والموافقة على مقترح قانون تجريم الاستعمار الموجود على مكتب الوزير الأول أحمد أويحي، كما كانت الشجاعة للفرنسيين الذين أقروا قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار.
وأورد بيان للجمعية ، أنه " إن منحت الحكومة رأيا إيجابيا لمواصلة الحوار في إثراء النص المتعلق بقانون تجريم الاستعمار، فإنها لن تكون إلا مشكورة وسيشرفها الشعب، وإلا فإن كل محاولة ترمي إلى تنفيذ حكم بالإعدام على هاته المبادرة لن تعمل إلا لصالح فرنسا". وأوضحت الجمعية في بيانها الذي وقعه الرئيس نور الدين بوخريصة أن " أنصاف التصرفات هو شكل من أشكال التنازل لصالح الاستعمار الجديد الزاحف". ويقصد المتحدث من كلامه، عدم وضوح رؤية حكومة أحمد اويحي حيال مشروع القانون الذي وقعه أكثر من 150 نائبا من مختلف الأطياف السياسية في البرلمان.
وبررت الجمعية موقفها ، في هذا الصدد، بعدم تردد الجمعية الوطنية الفرنسية لما صادقت على قانون تجريم الاستعمار شهر فيفري 2005، بل دافعت على قانونها رغم معارضة الجزائريين، وفي مقدمته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي معرض دعوته الحكومة إلى عدم التحجج بأي ذريعة بعدم الموافقة على القانون، أكد بوخريصة أن " مقترح القانون لا يعاني في الواقع من أي غموض قد يجعله يؤخر مرة أخرى إلى اجل غير مسمى". ويتضمن مشروع قانون تجريم الاستعمار 13 مادة قانونية، أهمها ما تعلق باعتراف فرنسا واعتذارها عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار في الجزائر، كما يتضمن إحالة المتورطين في جرائم الحرب من الفرنسيين على المحكمة الجنائية الدولية، وتعويض الجزائريين ماديا. ويعد مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي كان النائب موسى عبدي عن حزب جبهة التحرير الوطني أول مبادر به، واحد من الملفات الشائكة بين الجزائر وباريس.
حيث اعترضت هذه الأخيرة عن المشروع، وقال وزير خارجية فرنسا كوشنير في معرض رده على دعوة القانون المذكور إلى الاعتذار بأن" العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تتحسن مادام جيل الثورة لا زال في الحكم". وهو التصريح الذي أثار غضب المسؤولين الجزائريين .
ليلى/ع