التحقيق التكميلي يجر شهودا آخرين

لم يأت التحقيق التكميلي برؤوس جديدة لتقف أمس تجر وراءها تهما من العيار الثقيل أمام قاضي محكمة الجنح بعنابة كما كان منتظرا إنما أفادت مصادر مقربة من ملف القضية أنه أتى بالجديد للمحامين حيث مكنهم التحقيق التكميلي من التعمق في كيفية التعاملات الخاصة بين وزارة الصيد و الصيادين الجزائريين و الأجانب مما يجعلهم يلقون بكامل ثقلهم خلال المرافعات. وقد أفادت ذات المصادر من أهل القانون أن قرار المحكمة الابتدائية الذي صدر شهر أكتوبر المنصرم كان صائبا مرتكزا على قاعدة المادة 356 من قانون الإجراءات الجزائية "الخاص بالتحقيق التكميلي" و الذي بموجبه تم الأمر باستدعاء إدارة الصيد البحري و الإدارة المركزية بوزارة الصيد ومصالح إدارة الجمركة وكذا المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ وأي إدارة أو مصلحة أخرى من شأنها استيفاء الخزينة العمومية لعائدات التصدير الشرعي لهاته الثروة الوطنية أو عدمها لتستمر جلسات الاستماع على مدى شهرين من قبل قاضي تحقيق الغرفة الثانية وقاضي الحكم الذي عالج ملف القضية خلال المحاكمة السابقة وركز التحقيق في أغلب جوانبه حول الطريقة التي كانت تمنح بها الوزارة الرخص انطلاقا من سنة 2006 وكيفية التصرف في الحصة التي تمنحها سنويا المنظمة الدولية لحماية الأسماك في البحر المتوسط و المحيطات إلى الجزائر و المقدرة ب 1200 طن.
حيث أسفر هذا التحقيق عن استدعاء شهود آخرين لتنوير هيئة المحكمة و الفصل في هذه القضية.
كواليس المحاكمة
أخذ وكيل الجمهورية بعين الاعتبار ملاحظة يومية آخر ساعة حول تشغيل الميكروفون ليتسنى للصحفيين الاستماع للاستجوابات وذلك بعد أن طلبنا من رئيس مسؤول أمن المحكمة إيصال انشغالنا لوكيل الجمهورية الذي أمر أعوان الأمن بإحضار بطاريات فورا وتركيبها وهو الأمر الذي حدث فعلا.
لاهاي وماتفريهاش: هي من بين الجمل التي شدتنا من قبل أحد الحاضرين في قاعة الجلسات بعدما لاحظ الأخذ و الرد بين الأطراف الحاضرة.
لاحظنا غياب بعض المتهمين الأتراك الذين تعذر حضورهم وقدموا توضيحات بهذا الشأن على لسان محاميهم.
البرد الذي جمد قاعة الجلسات و الحاضرين بسبب المكيفات الهوائية خفض من حرارة المحاكمة.
المحاكمة كانت محل اهتمام للصحافة وذلك نتيجة حضورهم المكشف ساعات طويلة.
حنان .ب