الأمين العام لوزارة الصيد ومدير مركزي وأتراك متهمون باستنزاف التونة الجزائرية

محكمة عنابة تفصل اليوم في القضية

تنظر محكمة عنابة الإبتدائية اليوم، في قضية التونة الحمراء، وذلك بعد الإنتهاء من إجراء التحقيق التكميلي الذي كانت ذات الهيئة قد أمرت بإجرائه على مستوى وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية بخصوص الترخيصات المقدمة للبحارة الجزائريين والأجانب بما فيهم الأتراك، لإصطياد سمك التونة من السواحل الجزائرية، وهذا بالتحقيق في القائمة المضبوطة منذ المرسوم الوزاري الصادر شهر أفريل عام 2006.
وتعود القضية من جديد إلى محكمة عنابة، إذ سيتم استدعاء المتهمين العشرة الذين تمت متابعتهم منذ تفجير هذه القضية من قبل الضبطية القضائية لوحدات الحراس السواحل للواجهة البحرية بعنابة، شهر جوان المنصرم من العام الماضي، ويوجد من بين المتهمين ستة بحارة أتراك تم ضبطهم في حالة تلبس وهم بصدد إستنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص، إضافة إلى بحارين جزائريين، إلى جانب الأمين العام لوزارة الصيد (ف. ب) الذي كان يشغل ومدير مركزي مكلف بالصيد البحري ويتعلق الأمربالمسمى(ك.ع)، الذي أنهيت مهامه فور فتح التحقيقات الأولية في هذه القضية، ولو أن النيابة العامة كانت خلال المحاكمة المراطونية والتي دامت 18 ساعة في الثامن من شهر أكتوبر الماضي قد إلتمست عقوبة الحبس النافذ لمدة ثمانية سنوات في حق الأمين العام للوزارة الوصية، والحبس النافذ لست سنوات في حق المدير المركزي الذي تمت متابعته في هذه الفضيحة، في الوقت الذي إلتمست فيه ذات الهيئة عقوبة خمس سنوات في البحارين الجزائريين، وكذا البحارة الستة المنحدرون من جنسية تركية، لكن قاضي الجلسة وبعد مداولات طويلة قرر في جلسة 13 أكتوبر الفارط تأجيل الكشف عن منطوق الحكم، وأمر بالمقابل بإجراء تحقيق تكميلي في القضية، خاصة بعد التصريحات التي كان قد أدلى بها الأمين العام للوزارة والتي فجر من خلالها فضيحتين جديدتين تندرجان في إطار إستنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص قانوني من الوزارة، الأولى نفذها بحار إيطالي قام بصيد أزيد من 550 طن من التونة الحمراء ولاذ بالفرار نحو مالطا، والثانية قام بها بحار تونسي إستولى على نحو 240 طن من التونة قبل أن يعود إلى بلده.
كما أن ذات الجلسة كانت عرفت توجيه البحار التركي شريف حسين أوغلو أصابع الإتهام لمسؤولي الوزارة، بعدما أكد بأنه تلقى ضمانات شفاهية من الأمين العام للوصاية، قبل أن يبلغ عنه المدير المركزي، علما وأن البحار التركي كان صاحب الباخرة "أكواي دام 2 " التي ضبطتها قوات البحرية الجزائرية في الثاني عشر من شهر جوان الماضي في عرض سواحل القالة بولاية الطارف، وعلى متنها قرابة 210 طن من التونة الحمراء، ولو أن الوزارة لم ترخص مباشرة للبحار التركي، وإنما للبحار الجزائري سعدون معمر صاحب سفينة "الجزائر 2"، وكذا مساعده الهاشمي حسني مالك سفينة الشهيد حسني، وهذا لإستغلال الثروة السمكية من طرف البحارة الجزائريين، سيما وأن منظمة "الإيكات" كانت في إجتماعها المنعقد شهر ماي المنصرم قد حددت حصة الجزائر من الكمية المرخص بإصطيادها من سمك التونة الحمراء بنحو 1100 طن، وهو الإجراء الذي دفع بالأمين العام للوزارة إلى الترخيص لبعض البحارة الجزائريين لإصطياد هذا الصنف من الأسماك، مع تحديد أقصى كمية مرخص بها لكل صياد ب 200 طن.
كما أن الأمين العام كان قد أوضح خلال جلسة المحاكمة بأن الترخيص الشفاهي إتخذ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المنشور الوزاري 83 / 01، كون الصيادين الجزائريين يستوفون الشروط المطلوبة، وعليه فإن الإصطياد كان بالتواطؤ بين الصيادين الجزائريين ونظرائهم الأتراك، وهي تفاصيل جديدة في الملف دفعت بهيئة المحكمة إلى المطالبة بإجراء تحقيق تكميلي على مستوى الوزارة في ظل التناقض الكبير في تصريحات الأمين العام للوصاية والمدير المركزي، علما وأن البحارة الأتراك وضعوا تحت الرقابة القضائية منذ حجز الباخرة "أكواي دام 2" والساحبتين "عبدي بابا 2" و"سارتر أحمد 1" في عرض المياه الإقليمية الجزائرية بسواحل القالة بولاية الطارف، وعلى متنها كمية 210 طن من سمك التونة الحمراء، ومن المرتقب أن تكون جلسة اليوم مثيرة نوعا ما.