الحكومة لن تلغي عقود الشركات الأجنبية لتسيير مخزون المياه

رغم تلقي بعضها لإعذارات

صرّح أمس الأول وزير الموارد المائية "عبد المالك سلال" على القناة الثالثة بأن الحكومة ليست في نيتها هذا الوقت إلغاء عقود المؤسسات الأجنبية الموكل إليها تسيير المياه بالمدن الكبرى: "الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة ووهران".
رغم تلقي بعض هاته الشركات لإعذارات من طرف الوزارة الوصية لعدم احترامها البنود المتعاقد عليها كالتباطؤ في تقديم الخدمات الموكلة إليها.
ويتعلق الأمر بكل من الشركة الألمانية "GELSEN WASSERAG" المسؤولة عن تسيير مياه عنابة والشركة الفرنسية مارساي المكلفة بتسيير مخزون مياه قسنطينة.
هذا وقد أوضح الوزير إلى أن الحكومة ستعقد جلسة استماع مع الشركات السالفة الذكر من أجل تقييم أدائها التسييري في مجال المياه، مشيرا في نفس الوقت إلى أن أداء الشركتين الفرنسية "SUEZ" والإسبانية "AKBAR" يسير في الطريق الصحيح منذ تعاقد الوزارة الوصية معهما عام 2005. وبخصوص موضوع تعميم التسيير التوكيلي للمياه في الجزائر أوضح عبد القادر سلال أن وزارة الموارد المائية بصدد توسيع هذه التجربة الجديدة في 15 ولاية بمجرد الإنتهاء من تقييم أداء الشركات الأجنبية العاملة حاليا بالمدن الأربع الكبرى.
ياسين لعمايرية