وزير الموارد المائية عبد المالك سلال يؤكد: تقييم الحكومة سيحدد مصير شركات توزيع المياه

رفض عبد المالك سلال وزير الموارد المائية، أمس، التحدث عن مصير الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال توزيع المياه في الجزائر، وأكد أن اتخاذ القرار بهذا الشأن من صلاحيات الحكومة بعد تقييم عمل الشركات المعنية ومدى احترامها للتقيد ببنود العقد.
وذكر سلال، خلال استضافته بحصة تحولات التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن التقييم لن يتم على كل الأحوال حاليا وإنما بعد انتهاء مدة العقد، مشيرا إلى أن عقد شركة ''سيال'' المكلفة بتوزيع المياه على مستوى العاصمة بقي له حوالي سنة واحدة، بينما شدد على أهمية التركيز على نقل الخبرة للإطارات الجزائرية باعتبارها من بين أبرز بنود العقد المبرم بين الدولة والشركات الأجنبية في إطار ما يعرف بالتسيير بالتفويض.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى وجود اتصالات بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار التعاون في مجال التقنيات الحديثة لاستغلال موارد الماء، كما هو الشأن يضيف إلى استغلال المياه الجوفية الساخنة الموجودة في ولايتي بسكرة والوادي في مجال الري، انطلاقا من أن هذا النوع من المياه يرفع مردودية الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى استغلال المياه المستعملة في مجال الفلاحة بعد تطهيرها ومعالجتها.
وعلى صعيد آخر، أكد عبد المالك سلال أن استغلال الجزائر المياه الجوفية لن يؤدي إلى أي خلافات مع الدول المجاورة على غرار ليبيا وتونس، وقال إن حوالي 900 ألف كيلومتر من الأقاليم التي تحتوي على المياه الباطنية توجد بالجزائر وهو ما يعادل 98 بالمائة، في حين أضاف أنه تم الاتفاق مع الدول المجاورة على الاستغلال العقلاني للنسبة المتبقية من هذه المياه.
ودعا المتحدث في سياق ذي صلة المواطنين إلى عدم تبذير المياه، مشددا في عدة مرات خلال الحصة على الاستغلال العقلاني لهذا المورد والتحسيس بقيمته، في حين جدد التذكير أن بعض المختصين يرون أن رفع تسعير الماء ضروري من أجل الحفاظ عليه، وهو الأمر الذي استبعده الوزير مشيرا إلى أن ذلك مرهون بالدرجة الأولى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توزيدهم بالمياه بشكل مستمر على مدار الساعة.