عمال عقود ما قبل التشغيل في القطاع الاقتصادي الخاص يطالبون بإدماجهم في القطاع العمومي

نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل صبيحة اليوم

قام عمال عقود ما قبل التشغيل في القطاع الاقتصادي الخاص اليوم الأربعاء بتنطيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل للمطالبة بإدماجهم في القطاع العمومي وتوظيفهم المباشر.وتجمع أمس عمال عقول ما قبل التشغيل العاملين في القطاع الاقتصادي الخاص أمام الوزارة للمطالبة بمقابلة مدير التشغيل بالوزارة لطرح انشغالاتهم أهمها المطالبة بالإدماج بعد استثنائهم من المرسوم التنفيذي 19 – 333 الذي أقصى هذا الفئة من قرار الإدماج الذي أعلنت عليه الحكومة في نوفمبر 2019.والقاضي بادماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية.معتبرين إن هذا المرسوم كان غير منصف في حقهم بعد استثنائهم من العملية ،بحيث لم يتطرق المشرع لكيفيات إدماجهم نهائيا.وجاء في المطالب التي رفعها المحتجون،التحويل والإدماج في المؤسسات الدولة الإدارية أو الاقتصادية حصرا، لان الإدماج لدى الخواص مستحيل لعدم وجود أرضية توظيف مستقرة تضمن عمل قار ومحترم مع إعطاء الأولوية في الترشح والتوظيف في جميع المسابقات الخارجية مهما كان نوعها.بالإضافة إلى تجديد و تمديد عقود عمال القطاع الخاص كل سنة ولكل الولايات دون استثناء تطبيقا لنص المادة 06 من المرسوم 126/08 ،دون إجبار العمال على التحويل إلى عقد العمل المدعم لدى الخواص .كما طالب المحتجون كذلك بالإدماج المباشر لكل من هو ساري عقده بعد 31 اکتوبر 2019 حسب المرسوم التنفيذي و19-336 بعد التحويل إلى المؤسسات العمومية مع احتساب سنوات العمل كخبرة في الضمان الاجتماعي مستقبلا.