الحكومة تقر تمديد غلق القاعات متعددة الرياضات و أماكن التسلية وفضاءات الترفيه والشواطئ

في 19 ولاية المعنية بالحجر الجزئي المنزلي

أعلنت الوزارة الأولى عن تمديد إجراء وقف عدد من الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية لمدة خمسة يوما حفاظا على الصحة العمومية من فيروس كورونا. وفي هذا السياق كشفت وزارة جراد في بيان لها، عن تمديد إغلاق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة خمسة عشرة يوما. كما أكدت في سياق ذي صلة تمديد إجراء غلق القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية وكذا أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ في 19 ولاية المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وهي باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت، وغليزان. كما أقرت الحكومة في إطار التدابير الجديدة المتخذة لمنع انتشار الفيروس التاجي، تمديد إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، وفي الولايات التسع عشر المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، والتي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً "19h00" مساء، وذلك فيما يخص تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات المنزلية والديكورات، تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، تجارة المرطبات والحلويات، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفق ماذكر في البيان. هذا وجاء في بيان الحكومة تمديد تحديد أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع المحمول فقط، مشيرا أنه بإمكان الولاة غلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار الفيروس التاجي. كما كشفت الوزارة الأولى عن تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. وفيما خص التجمعات والتجمعات العامة، أعلنت الحكومة عن تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر، كاشفة في ذات الصدد عن تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. وأردفت الحكومة بأن الولاة مكلفون بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تحتضن هذه التجمعات.