تمديد تدابير الحجر الجزئي المنزلي عبر 19 ولاية

❊ تمديد إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة عبر الوطن
❊ غلق القاعات الرياضية وأماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ
❊ تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، في 19 ولاية بالسابعة مساء
❊ حصر أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع في البيع المحمول
❊ منع كل التجمعات العائلية والتجمّعات العامة عبر كامل التراب الوطني
قرّرت الحكومة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تمديد الحجر الجزئي المنزلي على 19 ولاية من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، وذلك ابتداء من اليوم الأحد ولمدة 15 يوما. كما تقرر تمديد غلق أسواق بيع المركبات المستعملة والتجمّعات مهما كانت طبيعتها، عبر كامل التراب الوطني، في حين تم تمديد التدبير المتعلق بتحديد فترة نشاط بعض الأنشطة بالولايات ال19 المعنية بالحجر المنزلي الجزئي إلى الساعة السابعة مساء.
في هذا الإطار جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أمس، أنه "تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطوّر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والسلطة الصحية، قرّر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، اعتماد تدابير جديدة بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وفي حين، أوضح البيان أن هذه التدابير تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطوّر الوضع الوبائي، أكد بأن هذه الإجراءات تهدف إلى "اعتماد تدابير التكييف اللازمة التي تأخذ في الحسبان المتطلبات التي تقتضيها ضرورة ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في ظل أفضل الظروف، لاسيما من خلال زيادة توفير النقل وتحسين ظروف تنقل المواطنين".
وتتمثل التدابير المتخذة في هذا الإطار، تمديد تطبيق إجراء الحجز الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية، باتنة، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ووهران، وبومرداس، والطارف، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان. ولا يخص هذا الإجراء 29 ولاية، هي، أدرار، والشلف، والأغواط، وبجاية، وبشار، وأم البواقي، وتمنراست، وتيارت، والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومعسكر، وورقلة، والبيض، واليزي، وبرج بوعريريج، وتندوف، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وغرداية، مع الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه، تدخل حيز التطبيق ابتداء من اليوم الأحد 31 جانفي 2021 لمدة 15 يوما. ويمكن للولاة، حسب نفس المصدر، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.
فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، فقد تقرر تمديد إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني لمدة 15 يوما، فيما يمدد لنفس الفترة في الولايات التسع عشرة (19) المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية:
القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية.
أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.
كما تقرّر تمديد إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، في الولايات التسع عشرة (19) المعنية بإجراء الحجز الجزئي المنزلي، والتي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة السابعةً مساء، حيث يتعلق الأمر ب:
تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.
تجارة الأدوات المنزلية والديكورات.
تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث.
تجارة اللوازم الرياضية.
التجارة في الألعاب واللعب.
أماكن تمركز الأنشطة التجارية.
قاعات الحلاقة للرجال والنساء.
تجارة المرطبات والحلويات.
المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، مع تمديد تحديد أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع المحمول فقط.
ويمكن، حسب بيان الوزارة الأولى، أن يقوم الولاة بغلق هذه المحلات بشكل فوري في حال انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا. كما قرّرت الحكومة ضمن نفس التدابير، تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. وبخصوص التجمّعات والتجمّعات العامة، تم إقرار تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، لاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر وكذا تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات، مع تكليف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تحتضن هذه التجمعات.
في الأخير، ذكر بيان مصالح الوزير الأول، أنه، على الرغم من استقرار حالات العدوى الذي سجل خلال الأيام القليلة الماضية، فإن الحكومة تجدد دعواتها للمواطنين بتوخي الحذر والتحلي بالانضباط، داعية إياهم إلى مواصلة تعبئتهم لمكافحة انتشار هذا الوباء، ومواجهة هذا التحدي الصحي، من خلال الامتثال دائما للتدابير المانعة الموصى بها، على غرار التباعد الجسدي والارتداء الإجباري للقناع وغسل اليدين باستمرار.