التجار يطالبون بتحديد الجهة القانونية المسؤولة عن إدارة الأسواق بعنابة

فيما عبروا عن هواجسهم الأمنية

عبر الكثير من التجار بسوق الصفصاف المغطى وسط مدينة عنابة عن عميق مخاوفهم وقلقهم الشديدين من تكرار ذات السيناريو الذي وقع بالحطاب وذلك على خلفية الإنقطاعات المتكررة للكهرباء خلال الأسابيع الماضية والتي تسببت في الكثير من المرات في تعطيل المصالح الأمنية للتجار وغلق السوق للصيانة من جهة أخرى، ناهيك عن المتاعب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها التجار بسبب ضعف القدرة الشرائية والإقبال المحتشم الذي بات يعرفه السوق بعدما كان مقصدا للكثير من الزبائن من داخل وخارج الحي، في الوقت الذي أعلنت فيه جهات رسمية تحذيرات أمنية من نشوب حرائق إذا لم تتخذ كافة الترتيبات الأمنية في هذا الشأن، الأمر الذي دفع بتجار السوق المطالبة من الهيئة المسيرة لذات السوق بإعادة النظر في كافة الإجراءات المتعلقة في عملية توزيع الكهرباء بداخل السوق الذي يعرف حالة من الفوضى والقصور الأمني في هذا الجانب سيما وأن حاجة التجار من الكهرباء كفرض على المسؤولين إيجاد حلول جذرية للتقليل من الضغط على المولد الوحيد الموجود على مستوى السوق، والذي بات لا يستجيب لحاجيات التجار من الطاقة الكهربائية في ظل الأوضاع الراهنة والاستعمال المفرط للوسائل الكهربائية مبردات، أجهزة الكترونية. ومن جهة أخرى فقد ندد التجار بالتصرفات والممارسات العشوائية التي تمارس ضدهم من جانب إدارة السوق وذلك من خلال القرارات الجزافية في حقهم بالتعليق العمل لأيام أثناء فترات الصيانة والترميم إضافة إلى ذلك غلق السوق في وجه التجار في حال عدم دفع حقوق الإيجار والكراء من طرف البعض لسبب أو لآخر الأمر الذي أدى بالتنديد بمثل هذه الأفعال والتي وصفوها بالعقلية المتأخرة في تحميلهم وزره الآخرين، كما عبروا عن عدم رضاهم لعدم مشاركتهم في القرارات باعتبارهم شركاء معنويين ولهم كامل الحقوق لأن الأمر يتعلق بقطاع يهمهم أكثر من أي جهة أخرى، في الوقت الذي تعرف فيه الأعباء والمستحقات المالية من إيجار وكراء زيادات بنسبة لا تتماشى والمردود التجاري بفعل غياب القدرة الشرائية والظروف الاقتصادية الصعبة مطالبين في ذات السياق تثبيت السعار وتحسين الوضعية العامة للسوق إلى غاية تحسن الظروف الاقتصادية والتجارية التي يمر بها الكثير من تجار السوق على ضوء التقلبات الصعبة واليت انعكست سلبا على المردود العام سيما وأن الظروف الاجتماعية الراهنة الصعبة قد أثرت وبشكل مباشر على الأداء الحقيقي للسوق، وفي ظل هذا الزحم والكم الهائل من المشاكل التي يعيشها التجار والمخاوف التي أرقت الكثير منهم وفي غياب جهة رسمية يلجأون إليها من للحد معاناتهم فإنهم يطالبون من الجهات الرسمية لولاية عنابة بتحديد الجهة الإدارية القانونية ذات الاختصاص المباشر بمثل هذه الأسواق والتي كثيرا ما أغرقت العديد من التجار في أكون المتاهات الإدارية بالدوائر الحكومية حتى باتت كل جهة تتصل من المسؤولية القانونية لمثل هذه المساحات التجارية والتي تنازلت عنها الدول بموجب قوانين الاستثمار لصالح المساهمين من أجل الحصول على حقوقهم وتمكينهم من أداء كافة الواجبات القانونية اتجاه الجهات ذات الاختصاص.