التجار متذمرون بسبب الإبقاء على السوق الفوضوي بهراوة

بدل أن تقضي عليه السلطات المحلية، زودته بطاولات جديدة

إستهجن مواطنو بلدية هراوة شرق العاصمة، خاصة منهم تجار السوق المغطى، من الإجراء الذي اتخدته السلطات المحلية، والمتعلق بتحويل السوق الفوضوي المتواجد بوسط مدينة هراوة، إلى مكان آخر يبعد عن الأول بحوالي كيلومتر واحد بدلا من القضاء عليه كما وعدتهم، ما أثر على النشاط التجاري.
عبّر تجار السوق المغطى الجديد الواقع وسط البلدية، عن استيائهم الشديد لعدم وفاء السلطات المحلية بوعدها، والمتمثل في القضاء على السوق الفوضوي المحاذي لمسجد المدينة، حيث وعدهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، معمري علي، فيما مضى، بأنه وبمجرد تدشين السوق المغطى الجديد وانطلاق النشاط به، سيتم القضاء على السوق الموازي، لكن الواقع أثبت عكس ذلك. فبدلا من إلغائه، تم تحويله إلى مكان يبعد عن موقعه الأول بمسافة لا تتعدى الكيلومتر الواحد، رغم مزاولة العمل بالسوق الجديد الذي دشن في الفاتح من الشهر الحالي. والأدهى والأمر يضيف التجار الذين تحدثوا إلى "الأمة العربية" أن البلدية قامت وبدلا من إزالة السوق الفوضوي بتوزيع المزيد من الطاولات على تجار غرباء عن المنطقة، ممن يقطنون البيوت القصديرية، والذين لجأوا إلى العاصمة من الولايات المجاورة هربا من ويلات الإرهاب، التي كانت تعصف بمناطقهم أثناء العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينيات.
وحسب أولئك التجار، فقد تم توزيع الطاولات بطريقة سرية دون الإعلان عن مزايدة، كما هو معمول به في مثل هذه الحالات، إضافة إلى أن سعر كراء الطاولات زهيد مقارنة مع سعر كراء مثيلاتها في السوق المغطى، والتي يتراوح إيجارها ما بين 5 آلاف دينار جزائري إلى 10 آلاف للشهر الواحد، بينما سعر كرائها في السوق الفوضوي الجديد لا يتعدى ألف دينار للشهر، الأمر الذي أثار حفيظة التجار كونهم يتكبدون خسائر كبيرة من جانبين، من جانب ضريبة الكراء المرتفعة والتي يعتبرونها مجحفة في حقهم، والجانب الثاني، هو ضعف الحركة التجارية بالسوق المغطى بسبب استقطاب السوق الفوضوي للزبائن، كون أسعار السلع به أخفض نسبيا منها بالسوق الآخر، ما يجعل التجار مضطرين إلى تنزيل السعر، وهو الإجراء الذي يسبب في المزيد من الخسائر.
ونظرا لكون الوضعية غير قابلة للمسايرة أكثر، فقد راسل هؤلاء التجار بالسوق المغطى، السلطات المحلية من أجل التدخل وإيجاد حل فوري وسريع لها، إما بإلغاء السوق الفوضوي نهائيا، أو تعويض تجاره بسوق آخر، لكن بمنطقة خارج البلدية.
ومن جانب آخر، وبخصوص السوق المغطى الجديد، أكد التجار في حديثهم ل "الأمة العربية" أن هذا الأخير والذي يحوي 32 محلا تجاريا و16 طاولة لبيع الخضر والفواكه، تم توزيعها عليهم مع بداية شهر أوت الحالي، دون أن تتم تهيئته. فعند دخولهم للسوق يضيف محدثونا تفاجأوا بأرضيته الترابية، كما أنه غير مزود بالمياه ولا بمولد كهربائي، فالتيار الموصول به ذو ضغط منخفض لا يتناسب مع الكمية التي تتطلبها المحلات، لاسيما منها محلات المواد الغذائية أو اللحوم، أين تستعمل أجهزة كهربائية ذات طاقة عالية لحفظ المواد، ما يتسبب في انقطاعات متكررة للتيار، الأمر الذي دفع بالتجار إلى رفع طلبات لشركة "سونلغاز"، لأجل تزويدهم بتيار ذي ضغط أعلى.
وفي ذات السياق، قال المتحدثون إن وضعية السوق الكارثية التي وجدوه عليها أرغمتهم على القيام بالتهيئة، وأنها كلفتهم مبالغ ضخمة وصلت حد 20 مليون سنتيم، حتى يتسنى لهم مباشرة نشاطاتهم التجارية بصفة عادية، مع أنه كان من المفروض أن البلدية هي من تقوم بتهيئته وتجهيزه قبل تسليمه لأصحابه.