البطاقية الوطنية آلية جديدة لمحاربة السماسرة

"عدل" تعيد النظر في ملفاتها

يتوقع أن تفرج وزارة السكن عن القائمة النهائية للمستفيدين الحقيقيين من سكنات وكالة تحسين السكن وتطويره بصيغة البيع عن طريق الإيجار "عدل" قبل نهاية شهر الجاري، بعد أن أرسلت الوكالة كل ملفاتها لمراقبتها عبر البطاقية الوطنية للسكن والتي كشفت عن احتيال عدد من المستفيدين على الوكالة بعد أن تحصلوا على أكثر من شقة في عدة صيغ، كما سيشرع عما قريب في مراقبة ملفات المستفيدين من السكنات الإجتماعية في إطار برنامج تهديم البيوت القصديرية التي خصصت لها الوزارة 70 ألف سكن سنويا، في حين تؤكد مصادرنا انخفاض نسبة الطلبات المرفوضة من 10 بالمائة عند انطلاق العمل بالبطاقية إلى 3 بالمائة عند انطلاق العمل بالبطاقية إلى 3 بالمائة مؤخرا، وهو ما يعكس نسبة الوعي والتخوّف من المتابعات القضائية التي شرعت فيها العديد من الولايات ضد المستفيدين المزيفين.
يعتبر مشروع انجاز البطاقية الوطنية للسكن أداة مراقبة صارمة في يد الوزارة تعود إليها في كل مرة يتم الإفراج فيه عن قائمة سكنية تابعة للحظيرة الوطنية، كما أن إعطاء الصبغة القانونية للبطاقية بعد صدور المادة 95 في قانون توزيع السكنات والتي تنص على إلزامية مرور كل القوائم السكنية على البطاقية للبت في أحقية الاستفادة من السكنات وسّع من مهام عمل البطاقية التي تغطي كامل التراب الوطني وتضم أرشيفا يعود إلى بداية الثمانينات أرسلته مختلف مصالح الوزارة عبر 48 ولاية لإعطاء مصداقية أكثر للعمل الرقابي التي تعول عليه الحكومة لتنظيم وتسيير القطاع.
وحسب تصريح السيد حاج لعزيز مدير مركزي بوزارة السكن ل "المساء" فإنّ العمل بالبطاقية الوطنية يتم 24 ساعة على 24 ساعة يعالج فيها التقنيون كل القوائم السكنية التي ترسلها مديريات السكن عبر التراب الوطني، ومن هنا يتم تحديد القوائم النهائية وتطهيرها من الدخلاء الذين استغلوا في وقت مضى غياب جهاز رقابة للتحاليل للحصول على أكثر من سكن واحد، وعن عمل الجهاز يقول محدثنا أنه في بداية استغلاله بلغت نسبة رفض الطلبات 10 بالمائة في كل قائمة لكن حاليا الوضع تغير لتنخفض النسبة وتتراوح بين 2 و3 بالمائة مرجعا الأمر إلى وعي المواطن وتخوفه من المتابعات القضائية على خلفية العقوبات الصارمة التي أصدرتها مختلف مديريات السكن وحتى مؤسسة الترقية العقارية ضد المستفيدين المزيفين حيث سجل منذ 2006 عدة حالات طرد والمطالبة بالتعويض.
وبغرض توسيع مهام البطاقية الوطنية ودحر كل محاولات الاحتيال أشار السيد حاج لعزيز إلى توسيع أرشيف البطاقية ليضم سجلات البناء المسلمة خلال السنوات الأخيرة، علما أنه يضم إلى جانب أرشيف الاستفادة من السكنات كل المعطيات المتعلقة بالدعم المالي الذي تقدمه الدولة في إطار الصندوق الوطني للسكن، وعن الوقت المستغرق في عملية المراقبة يقول مصدرنا أنه يتم في وقت قياسي إلاّ أن هناك حالات يكون فيها العمل مستعجلا مثلما حصل مؤخرا مع ولاية تمنراست الذي تزامنت فيها احتفالات الفاتح نوفمبر مع توزيع قائمة جديدة من السكنات تضم 24 مستفيدا، حيث تم تحديد القائمة النهائية بعد قرابة ساعين فقط من إرسالها من طرف السلطات المحلية ليتم شطب مستفيد واحد فقط لثبوت حصوله على مسكن في وقت سابق.
الإفراج عن القوائم الجديدة لوكالة "عدل" نهاية نوفمبر
وبخصوص الملفات التي أرسلتها وكالة تحسين السكن وتطويره بصيغة البيع عن طريق الايجار "عدل" للوزارة بغرض تطهيرها من المستفيدين المزيفين أشار السيد حاج لعزيز أن العمل يتم على قدم وساق على مستوى البطاقية الوطنية. مشيرا الى اكتشاف عدة حالات لأشخاص استفادوا من الحصص السكنية للوكالة وهناك حتى من حصلوا على مفاتيح السكنات خلال الدفعات الأولى ولديهم سكنات أخرى عبر مختلف الصيغ التي تقترحها الدولة أغلبها في السكن الإجتماعي، ويتوقع أن تنتهي الوزارة من عملية المراقبة والتطهير مع نهاية الشهر الجاري ليتم الكشف عن القائمة النهائية للمستفيدين الحقيقيين، علما أن الوكالة أقدمت في المدة الأخيرة على شطب أكثر من 235 ألف مترشح للاستفادة من برنامج سكني جديد ب65 ألف وحدة سكنية ممولة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكواليس الوكالة تتحدث عن قائمة أكثر من 12 ألف مستفيد سيطالبون بإخلاء سكناتهم بسبب عدم الامتثال لبنود الاتفاق المبرم مع الوكالة على خلفية اكتشاف إقدامهم على تأجير السكنات التي استفادوا منها من طرف الوكالة وهناك من لم يسكنها رغم حصوله على المفاتيح منذ أكثر من سنتين، وحسب تصريح المكلفة بالإعلام فقد تم الرجوع الى البطاقية الوطنية لمراقبة كل المفات التي عالجتهم الوكالة منذ إنشائها سنة 2001 كون الأرشيف الذي تحتكم إليه الوزارة لا يمكن للوكالة الحصول عليه.
وبخصوص العقوبات التي ستطبقها وكالة "عدل" على المستفيدين المزيفين يقول السيد حاج لعزيز أنهم سيخيرون بين سكنات عدل أو السكن الثاني الذي تحصلوا عليه وعليهم أخلاء أحدهما لاستغلاله في تلبية الطلبات المتأخرة خاصة بالنسبة للوكالة التي فتحت قائمة احتياطية وتتوقع استعادة أكثر من ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني.
البطاقية الوطنية تشدد الرقابة على البيوت القصديرية
وعن البرنامج الوطني لإسكان قاطني البيوت القصديرية والذي قررت الحكومة تخصيص 70 ألف وحدة سكنية سنويا خارج البرامج السكنية العادية صرح محدثنا من الوزارة أنه سيتم الاحتكام خلال عملية التوزيع الى الإحصاء الأخيرة الذي قامت به المصالح المختصة لكل ولاية، علما أن القوائم النهائية لسكان هذه الأحياء قد ضبطت وسيتم الرجوع إلى البطاقية الوطنية خلال كل عمليات التوزيع وإذا ما ثبت وجود مستفيدين كان قد تحصلوا فيما سبق على السكنات فسيتم إقصاؤهم من القوائم من طرف الوزارة على أن يعود كل واحد منهم إلى سكنه القديم الذي تحصل عليه سواء في إطار السكنات الإجتماعية أو الترقوية أو حتى التساهمية وذلك ولو كانت خارج الولاية التي تم إحصاؤه بها، كما تتوقع وزارة السكن الانتهاء من مشكل الأحياء القصديرية خلال السنوات الثلاث القادمة إذا ما تم الحرص من طرف السلطات المحلية على عدم اتساع رقعة هذه الأحياء من خلال تسييج محيطها وربطها بالغاز والكهرباء لوضع حد للقرصنة التي عانت منها كل من مؤسسة سونلغاز وشركة تسيير المياه.
ويذكر أن البطاقية الوطنية اعتمدتها الحكومة بطلب من وزارة السكن بهدف ايجاد آلية للمراقبة وتحديد المستفيدين الحقيقيين من مختلف صيغ السكنات التي تقترحها الوزارة، كما تعتبر الوسيلة الوحيدة للحد من حالات السمسرة غير شرعية بالسكنات الموزعة حيث تم إعداد أرشيف خاص يضم كل المعلومات المتعلقة بالسكنات الموزعة منذ بداية الثمانينات حيث تم إدخال كل المعلومات المتعلقة بالمستفيدين من سكنات أو دعم مالي قدمته الحكومة ويتم التركيز خلال عملية المراقبة على اسم المستفيد وزوجته في الوقت الذي يسمح للأبناء الحصول على سكن خاص لهم عند بلوغ سن معين.