وزارة النقل تدرس مشروع تعميم رخصة السياقة البيضاء بكامل التراب الوطني

تعكف وزارة النقل على إعداد مشروع يمكن سائقي الصفراء الاستفادة من رخصة سياقة بيضاء تمكن السائق من مزاولة نشاطه بصفة عادية في انتظار استرجاع رخصة السياقة الأصلية.
وكما أفادت به مصادر متطابقة أن هذه الرخصة تسمح لسائقي سيارات الأجرة من القيام بعملهم بصورة طبيعية في حالة ما إذا سحبت الرخصة جراء ارتكابهم مخالفة ما. غير أن هذه الرخصة لها ضوابط تقيد عمل السائق بحيث يسمح له بالعمل في مدة زمنية معينة تبدأ مع بداية اليوم وتنتهي في ساعة محدودة من المساء وأي استعمال للسيارة بعدها يعد مخالفة "سياقة بدون رخصة" ما ينجر عنه إجراءات قانونية صارمة للإشارة أن هذا القانون للإشارة أن هذا القانون ساري في الدول المتقدمة على رأسها فرنسا، حيث يمكن السائقين العمل دون توقف حتى في حالة ارتكاب مخالفة. حيث يخص هذا القانون بالدرجة الأولى سائقي الصفراء باعتبار استعمالهم الدائم للسيارة كونها مصدر رزقهم هذا القانون من شأنه التخفيف على كاهلهم وتفادي العراقيل التي يمكن أن يواجهها سائقو الصفراء. وفي سياق آخر سبق وأن أصدرت وزارة النقل قرارا يقضي بتعديل شرط إنشاء الشركات الخاصة لسيارات الأجرة، حيث خفضت حظيرة هذه الأخيرة إلى 10 مركبات بعدما كانت من قبل تشترط على هؤلاء 30 مركبة وقد ألزمت قرار وزارة النقل بضرورة توفر شركة سيارات الأجرة على حظيرة من 10 مركبات تستجيب لمتطلبات وأحكام المراقبة التقنية، وفي حالة ما إذا لم يتجاوز هذا العدد 10 مركبات فيتوجب على صاحب الشركة، حسب ما جاء في القرار استبدال كل مركبة معطلة وموقوفة بمركبة أخرى في أجل أقصاه شهر واحد، ويتعين على وكيل الشركة إبلاغ مصالح مديرية النقل الملحقة بذلك. أما الهدف الرامي وراء إقدام الوزارة المعنية على إصدار هذا القرار فإنه يكمن في تشجيع المستثمرين الراغبين في إنشاء شركات خاصة لسيارات الأجرة وتحسين خدمة النقل بكامل التراب الوطني.
زعرور سارة