باقتراح من خبراء ومختصين في قانون المرور

رخصة السياقة البيضاء لمراعاة الظروف المهنية للسائق

يطالب عدد من المختصين في قانون السياقة إجراء تعديلات خفيفة على قانون المرور الجديد بشكل يحمي عيش المواطن السائق ويحفظ له مصدر رزقه ووظيفته خاصة إذا كانت هذه الأخيرة تعتمد على رخصة السياقة أي أن المعني بالأمر هو سائق أجير لدى القطاع العام أو الخاص، وتمكن الإجراءات المقترحة من سحب رخصة السياقة الأصلية واستبدالها ب"رخصة سياقة بيضاء" كتلك المعمول بها في أوربا والتي تحمي السائق من عقوبة التوقف المؤقت عن السياقة والتي قد ترهن مستقبله المهني.
وبحسب المتتبعين والمختصين فإن لجان سحب رخص السياقة تسجل العديد من الحالات التي يكون المذنبون فيها يعملون في قطاع المواصلات أي أنهم سائقون لا سيما لدى مؤسسة النقل الحضري للمسافرين "ايتوزا" أو مؤسسات أخرى عمومية أو خاصة، حيث أن العقوبة التي قد يتعرضون لها قد تؤثر بشكل مباشر على مناصب شغلهم بحيث يضطر أصحاب المؤسسات إلى استخلاف السائق المعاقب أو دفعه إلى عطلة إجبارية وغالبا ما تكون غير مدفوعة الأجر وهو ما يؤثر على العائلة بأكملها.
وتجنبا لتعرض السائقين إلى فقدان مناصب عملهم المرتبط برخصة السياقة يفكر المختصون في حلول من شأنها أن تخفف على هذه الفئة من السائقين من خلال منحهم إنذارات كتابية في شكل رخص سياقة بيضاء كتلك المعمول بها في العديد من الدول الأوربية والمتقدمة يتمكن من خلالها السائق من مواصلة عمله والاحتفاظ بمنصبه وفي نفس الوقت تطبق عليه العقوبة في شكل إنذار أولي يعرض صاحبه إلى عقوبات اشد من المخالفين الآخرين في حال ارتكابه لنفس المخالفات.
ولا يمكن للسائق استعمال رخصة السياقة البيضاء التي تعتبر بمثابة ترخيص استثنائي وإنساني في الوقت ذاته، خارج أوقات العمل كالسياقة بها في مركبته الخاصة للتنزه أو ما شابه ذلك إذ أن العقوبة تبدأ بمجرد انتهاء دوامه اليومي بإثبات البطاقة المهنية التي توضح هوية عمله، وفي حال تكرر المخالفة فإنه سيتم مضاعفة العقوبات مع السحب الفوري للرخصة البيضاء.
ويهدف هذا الإجراء بحسب المختصين الذين سيرفعونه في شكل مشروع يعرض على الوزارة الوصية إلى إحداث توازن في قانون المرور الجديد الذي شددت العقوبات به بشكل كبير إلا انه يستدعي منه-أي القانون- الأخذ بعين الاعتبار بعض الجوانب الإنسانية ومراعاة الظروف المعيشية للسائق المخالف لاسيما في الحالات الخاصة عندما ترتبط الرخصة بالعمل حيث تتحول العقوبة المفروضة والمتراوحة بين الثلاثة إلى الستة أشهر قاسية وقد ترهن مستقبل عائلات بأكملها الأمر الذي يستدعي استصدار ترخيص يمكنه من مواصلة عمله أثناء فترة العقوبة.