بينت عملية الاقبال على صناديق الاقتراع امس في المجلس الوطني الشعبي تفاوتا بين الولايات في انتخابات جاءت بعد ثلاثة أشهر من حل البرلمان بقرار من الرئيس عبد المجيد تبون. وبدات اليوم مراكز الاقتراع في استقبال أزيد من 24 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني في إطار قانوني جديد ضامن للنزاهة والشفافية. ولإنجاح الاستحقاق الوطني، فرضت السلطة المستقلة للانتخابات برتوكول صحي خاص للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. حيث تجندت مختلف مؤسسات الدولة لضمان السير الحسن للعملية الانتخابية وتم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر -حسب معطيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وتسهيلا لعملية التصويت رخصت السلطة للناخبات والناخبين ممارسة حقهم الانتخابي في اطار الانتخابات التشريعية من خلال تقديم وثيقة اثبات هويتهم بطاقة التعريف الوطني أو رخصة سياقة أو جواز سفر مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت. وفي السياق قال رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أن البلاد بلغت مرحلة بناء المؤسسات تلبية لمطالب الشعب من خلال الانتخابات التشريعية الجارية لاختيار نواب المجلس الوطني الشعبي الجديد، داعيا المواطنين للتجاوب مع هذا المسعى "القادر على تجسيد مطالبهم في الواقع". وصرح قوجيل للصحافة، بعد أداء واجبه الانتخابي بمدرسة حديقة الحرية المختلطة ببلدية الجزائر الوسطى، قائلا:" صحيح أن الحراك الأصيل رافقنا، وحاليا نحن نطبق ما طلبه منا حرفيا تجاوبا مع رغبات الشعب ومطلوب من المواطنين مسايرة هذا التجاوب". وحسب ثاني رجل في الدولة، فإن البلاد تعيش في إطار هذه الانتخابات، تحت شعار أول نوفمبر، بعد مرورها بمرحلتين لتقرير المصير تمثلت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور.
