أكد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي بن بأحمد اليوم الثلاثاء أن وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت في ظرف عامين فقط من الوجود، من خفض فاتورة استيراد الدواء وزيادة الإنتاج الوطني. وتوفير ما يقابل ذلك من العملة الصعبة هذا العام.وقال بن بأحمد خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية إنه و في غضون عامين فقط من وجودها ، وضعت الدائرة الوزارية الجديدة المخصصة لصناعة الأدوية الشروط اللازمة لخفض فاتورة استيراد الدواء وزيادة الإنتاج الوطني.ومكنت من توفير 800 مليون دولار هذا العام 2021.وأضاف أن فاتورة الاستيراد للمنتجات الخاضعة لبرنامج الاستيراد انتقلت في هذه الفترة من 2 مليار دولار إلى حوالي 1.2 مليار دولار. ما يعني انخفاضا بما يعادل 800 مليون دولار في الواردات و هو تحول ملموس من حيث القيمة المضافة في عامين.ومضى بن بأحمد يقول إن هدفا آخر تحقق في نفس الإطار الزمني وهو زيادة الإنتاج الوطني للأدوية.معتبرا أنها زيادة كبيرة جدًا ففي غضون عامين، ارتفع الإنتاج الوطني بنسبة تقارب 50 بالمائة من حيث القيمة. وبعبارة أخرى ، لم يتم تنظيم الواردات على حساب توفر المنتج.وبالنسبة للوزير فمن الضروري الحفاظ على العملة الصعبة وتخصيصها فقط للمنتجات غير المتوفرة في السوق الجزائري.وأضاف "مواردنا من العملة الأجنبية نخصصها لمنتجات لا نملكها في بلادنا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.بحيث يكون الاستيراد مكملا للإنتاج الوطني. والهدف هو تطوير الإنتاج الوطني ذي القيمة المضافة العالية وخلق الموارد والوظائف".وتحدد الوزارة الوصية أيضًا أهدافًا للمنتجين من حيث تحقيق معدلات التكامل المنشود,حيث قال في هذا الخصوص "لدينا جهاز تنظيمي يلزم المنتجين ، بالاتجاه نحو أعلى ما يمكن من مستويات التكامل الصناعي وحتى نحو التعاون الذي نقوم به مع وزارات أخرى مثل وزارة المشاريع الصغيرة ، من أجل إنشاء شبكة للمناولة، للقيام بكل ما هو تغليف وتوضيب".واستشهد الوزير في هذا المجال بالشراكة المرتقبة مع الشركة الوطنية للملح من أجل استخدام منتجها كمكون من مكونات المصل الصيدلي الذي يكلف استيراده أزيد من 3 مليون أورو سنويا.واعتبر بن بأحمد أنه يتعين على المنتجين الجزائريين تحديد أهداف للتصدير قبل الإعلان عن أي جديد، معلنا أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل سنمنح المطابقة لأول مكثف مصنوع في الجزائر.كثمرة للتعاون بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الوطنية للصناعات الصيدلانية.
