الفاف تطعن في عقوبات الكاف

عددها وصل إلى سبعة
الفاف تطعن في عقوبات الكاف
أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سبع عقوبات ثقيلة ضدّ الجزائر وهو ما دفع الفاف إلى المسارعة بتقديم طعن.
جاء ذلك على خلفية أحداث لقاء منتخبي الجزائر ونيجيريا في العاشر جانفي الجاري لحساب رُبع نهائي كأس أمم إفريقيا.
وجرى الكشف عن عقوبات الكاف في بيان أصدره الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وجاءت العقوبات على النحو الآتي:
1 – تسليط عقوبة الإيقاف على حارس المرمى لوكا زيدان لمباراتين (2) يسري مفعولها خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
2 – تسليط عقوبة الإيقاف على المدافع رفيق بلغالي لأربع (4) مباريات منها مباراتان (2) مع وقف التنفيذ.
ويسري مفعول هذه العقوبة خلال مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.
3 – تسليط غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي بسبب سلوك غير لائق للمنتخب الوطني.
وهذا عقب تلقي خمسة لاعبين بطاقات صفراء خلال المباراة في مخالفة للمادة 130 (الفقرة أ) من قانون العقوبات ل الكاف .
وجرى كذلك تسليط غرامة مالية قدرها 25 ألف دولار أمريكي بسبب تصرفات غير لائقة لبعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة.
وهو ما ألحق ضرراً بصورة اللقاء في مخالفة للمادتين 82 و83 من قانون العقوبات ل (الكاف).
4 – تسليط غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها خمسة آلاف دولار أمريكي.
وذلك بسبب ما سمته (الكاف) استعمال الألعاب النارية من طرف أنصار المنتخب الجزائري داخل المدرجات .
5 – تسليط غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 5 آلاف دولار أمريكي بسبب رشق المقذوفات من أنصار الخضر.
6 – تسليط غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 10 آلاف دولار أمريكي.
وجرى تبرير العقوبة ب عدم احترام التدابير الأمنية نتيجة محاولة بعض المناصرين اجتياز الحواجز الأمنية .
7 – تسليط غرامة مالية على الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدرها 50 ألف دولار أمريكي.
وهذا بسبب ما سمته (الكاف) تصرفات مهينة ومسيئة (رفع أوراق نقدية) صدرت عن بعض المناصرين الجزائريين تجاه حكّام المباراة .
وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن مباشرته فوراً إجراءات الطعن المنصوص عليها وفقا للقوانين المعمول بها للاعتراض على هذه العقوبات. وشدّد الاتحاد على متابعة هذا الملف بأقصى درجات الاهتمام.
وأكّدت (الفاف) مجدداً عزمها الدفاع عن مصالح كرة القدم الجزائرية في إطار الاحترام الصارم للأطر التنظيمية والمؤسساتية.