تعديل الدستور جاء لتصحيح الاختلالات دون المساس بالجوهر

أستاذ القانون الدستوري رشيد لوراري:
تعديل الدستور جاء لتصحيح الاختلالات دون المساس بالجوهر
أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري أن التعديل التقني للدستور الغرض منه معالجة بعض الاختلالات والنقائص التي أفرزتها الممارسة الدستورية لتفادي أي تأويلات قد تؤدي إلى الانحراف عن الدستور.
وأبرز الدكتور لوراي أمس الأحد ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الأولى أن الغرض من هذه التعديلات التقنية هو ضمان سير المؤسسات الدستورية والقانونية للدولة الجزائرية ومواصلة الإصلاحات ومحاربة جميع مظاهر الفساد في إطار استرجاع هيبة الدولة وضمان استقلالية الهيئة القضائية.
وأوضح لوراري أن التعديل التقني في الممارسة الدستورية يعتبر مصطلحا جديدا في الجزائر والمقصود به هو ذلك التعديل الذي يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات التي أفرزتها الممارسة الدستورية في الواقع العملي.
وهذه التعديلات -يضيف المتحدث ذاته- كما لا تمس أبدا بالجانب الموضوعي والجوهري للوثيقة الدستورية بل الغرض منها هو ضمان سير المؤسسات الدستورية والقانونية للدولة الجزائرية في إطار منتظم فهذه الإصلاحات تندرج في إطار مواصلة مختلف الإصلاحات السياسية والدستورية لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات والقانون وضمان استقلالية الهيئة القضائية فهي تجسد الضمانة القانونية والمؤسساتية لتحقيق وتجسيد مختلف الحقوق والحريات.
وشدد المتحدث على أن الدستور هو الوثيقة الأساسية التي تجسد القانون الأسمى في الدولة وعليه فلا يمكننا أن ندفع ببعض الثغرات أو النقائص التي أفرزتها التجربة العملية بعدم دستوريتها بل علينا أن نعالج الموضوع من خلال معالجة الاختلالات التي تطرأ بين فترة وأخرى من منطلق أنه مهما كانت قدرة وقوة وتكوين المؤسس الدستوري إلا أنه في الكثير من الحالات لا يمكن أن يتصور جميع القضايا والإشكالات التي قد تطرح مستقبلا بالنسبة للعملية الدستورية.
ولهذا جاء هذا التعديل التقني-يضيف المتحدث ذاته- الذي لا يمس أبدا بجوهر المبادئ والأحكام بقدر ما هو يهدف إلى معالجة بعض الاختلالات التي برزت أثناء الممارسة العملية.
وأكد الدكتور لوراري على إشراك الأحزاب السياسية في هذا النقاش والذي يندرج في إطار تجسيد المبادئ والأسس التي تعهد بها رئيس الجمهورية بعدم الانفراد برأيه بل بمشاركة الجميع معتبرا أن هذه الأحزاب السياسية تحمل مسؤولية كبيرة في القيام بالدور المنوط بها دستوريا وقانونيا باعتبارها إطارا لتعبئة وتكوين أفراد المجتمع.