دعم الحجاج ب10 ملايين سنتيم

شدّد على تسريع المشاريع المنجمية وترقية الموارد الصيدية.. رئيس الجمهورية يقرر:

❊متابعة حثيثة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحكومة ميدانيا ❊إطلاق منجم الزنك والرصاص لواد أميزور في مارس القادم ❊الاستثمار في المناجم يرسي دعائم وموارد اقتصادية جديدة لصالح الأجيال
❊إنهاء مشروع السكة المنجمي بلاد الحدبة واد الكبريت ميناء عنابة نهاية 2026 ❊استغلال مشروع الفوسفات في الثلاثي الأول من 2027 ❊إلزام وزير الأشغال العمومية بتقرير شهري حول المشروع ومتابعة حكومية يومية ❊إكمال مشروع الرصيف المنجمي لميناء عنابة نهاية 2026❊تطوير الصيد البحري وتربية المائيات أولوية لتعزيز الأمن الغذائي ❊تسهيلات وتحفيزات ومرافقة للصيادين ورفع حصص الصيد البحري للجزائر ❊المكننة لزيادة إنتاج الأشجار المثمرة.. وزرع ذات المردودية كأشجار الأرقان
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، الوزير الأول بالمتابعة الحثيثة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء والحكومة ميدانيا، مسديا في هذا الصدد أوامر وتعليمات من أجل تجسيد المشاريع الاقتصادية في آجالها المحددة، في حين أقر دعما لتكاليف الحجاج الجزائريين لهذا العام ب10 ملايين سنتيم، لتنزل القيمة الإجمالية إلى 82 مليون سنتيم بدل 92 مليون سنتيم.
ترأس رئيس الجمهورية اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا حول إطلاق منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، ومتابعة تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي لخط بلاد الحدبة واد الكبريت ميناء عنابة، لنقل الفوسفات والأسمدة المستخرجة والمنتجة. وعقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، شدد الرئيس تبون خلال تناوله ملف إطلاق منجم الزنك والرصاص بواد أميزور على ضرورة انطلاق هذا المشروع الاقتصادي الواعد شهر مارس القادم، لما يوفره من مناصب شغل ومنافع اقتصادية للمنطقة خصوصا وللجزائر عموما.
وبخصوص مدى تقدّم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي لخط بلاد الحدبة واد الكبريت ميناء عنابة، أكد رئيس الجمهورية أن استثمار الدولة في هذا القطاع يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة ولصالح الأجيال. في هذا السياق، أمر وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول مدى تقدم هذا المشروع، مشدّدا على إنهاء الأشغال به نهاية العام الجاري، ودخوله حيز الاستغلال في الثلاثي الأول من 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة.
كما طالب الرئيس تبون الحكومة بضرورة المتابعة اليومية للمشروع وتذليل كل الصعوبات أمامه، على أن تمر الأشغال به إلى السرعة القصوى مع العمل دون توقف. وفيما يتعلق بالرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، أمر رئيس الجمهورية بالتنسيق بين قطاعي الأشغال العمومية والداخلية والنقل والشريك الأجنبي لمضاعفة الوتيرة وإكمال المشروع مع نهاية العام الجاري، كونه ضمن استراتيجية التغيير الاقتصادي والتحرر من التبعية للمحروقات.
وحول ورقة طريق الصيد البحري لسنة 2026، أكد الرئيس تبون أن تطوير قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، يعد مطلبا وطنيا وأولوية، لِما له من أهمية في تعزيز دعائم الأمن الغذائي، مما يتوجب مضاعفة الجهود لرفع الإنتاج. وأعلن مواصلة الدولة التزامها مع الصيادين وتشجيعهم من خلال المرافقة والاستفادة من التسهيلات والتحفيزات لرفع حصص الصيد البحري للجزائر، من خلال إدخال طرق استغلال حديثة وفعالة كون الجزائر لم تكن تستغل حصصها كاملة.
أما فيما يخص قطاع الصيد، أمر السيد الرئيس بإشراك فيدرالية الصيادين بالتشاور والتنسيق معهم في كل قرار يهم القطاع، كما أمر وزير الفلاحة في مجال التشجير باعتماد المكننة الحديثة لزيادة إنتاج الأشجار المثمرة، والتوجه بالأخص نحو زرع الأشجار ذات المردودية الاقتصادية العالية، كأشجار الأرقان.