أعلن وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصناعة الصيدلانية تمكنت في ظرف عامين فقط من الوجود، من خفض فاتورة استيراد الدواء وزيادة الإنتاج الوطني وتوفير ما يقابل ذلك من العملة الصعبة هذا العام.
وقال بن باحمد في تصريح لبرنامج "ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، إنه وفي غضون عامين فقط من وجودها، وضعت الدائرة الوزارية الجديدة المخصصة لصناعة الأدوية الشروط اللازمة لخفض فاتورة استيراد الدواء وزيادة الإنتاج الوطني. ومكنت من "توفير 800 مليون دولار هذا العام 2021".
وأضاف أن فاتورة الاستيراد للمنتجات الخاضعة لبرنامج الاستيراد انتقلت في هذه الفترة من 2 مليار دولار إلى حوالي 1.2 مليار دولار. ما يعني انخفاضا بما يعادل 800 مليون دولار في الواردات "وهو تحول ملموس من حيث القيمة المضافة في عامين".
ومضي بن باحمد يقول إن هدفا آخر تحقق في نفس الإطار الزمني وهو زيادة الإنتاج الوطني للأدوية. معتبرا أنها "زيادة كبيرة جدًا" ففي غضون عامين، ارتفع الإنتاج الوطني بنسبة تقارب 50٪ من حيث القيمة. وبعبارة أخرى، لم يتم تنظيم الواردات على حساب توفر المنتوج".
وبالنسبة للوزير فمن الضروري الحفاظ على العملة الصعبة وتخصيصها فقط للمنتجات غير المتوفرة في السوق الجزائري.
وأضاف "مواردنا من العملة الأجنبية نخصصها لمنتجات لا نملكها في بلادنا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. بحيث يكون الاستيراد مكملا للإنتاج الوطني. والهدف هو تطوير الإنتاج الوطني ذي القيمة المضافة العالية وخلق الموارد والوظائف ".