إمهال مقاول 8 أيام لمعالجة النقائص

مشروع 200 مسكن "ألبيا" نقطة سوداء بقسنطينة

أمهلت السلطات المحلية بدائرة حامة بوزيان، في ولاية قسنطينة، المرقي العقاري، صاحب مشروع "200 سكن ترقوي مدعم"، الواقع بأعلى بلدية ديدوش مراد، مدة لا تتجاوز 8 أيام، من أجل استكمال الأشغال المتبقية، وتسليم هذا المشروع، الذي بات من النقاط السوداء بهذه المنطقة، في ظل العديد من شكاوى المستفيدين.
عقد رئيس دائرة حامة بوزيان، جلسة عمل، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى بلدية ديدوش مراد، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ديدوش مراد، والمدير العام للسكن، وممثلي المصالح التقنية، وممثل عن مكتتبي المرقي العقاري بوالمرقة عبد الهاني، والتي خصصت لدراسة وضعية إنجاز مشروع 200 سكن ترقوي مدعم، للمرقي العقاري بوالمرقة عبد الهاني.
وخلال الاجتماع الذي حضره ممثل مؤسسة تسيير شبكة المياه والصرف "سياكو" بقسنطينة، تم التطرق للعراقيل التي تعيق تسليم مفاتيح الشقق إلى أصحابها، لاسيما المتعلقة بالرابط بمختلف الشبكات، على غرار شبكتي غاز المدينة والكهرباء، تضاف لها تعطل أشغال التهيئة الداخلية والخارجية لهذه السكنات، التي تقع مقابل تجمع 200 مسكن، خلف الحي الجامعي.
واختتم اجتماع رئيس الدائرة، الذي جاء بناء على أوامر الوالي، من أجل حل مختلف المشاكل العالقة، الخاصة بالسكن الترقوي المدعم، في عاصمة الشرق، بخرجة ميدانية إلى موقع المشروع، للوقوف على مدى تقدم الأشغال وإيجاد حلول جذرية، حيث تم تقديم تعليمات صارمة للمرقي صاحب المشروع، من أجل استكمال الأشغال، وتسليم المشروع في أقرب الآجال الممكنة.
وحسب مصادر من مديرية السكن، فقد تم خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن السكان، بعد تسجيل تقاعس في أشغال المشروع، من قبل المرقي، لعدة سنوات، إمهال هذا المرقي العقاري مدة 8 أيام، من أجل استئناف الأشغال المتبقية، حيث تم التأكيد أنه، في حال عدم استجابة المرقي للتعليمات المقدمة، سيتم تطبيق القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات.
تجاوز هذا المشروع، الذي تم تسجيله في إطار مشاريع الترقوي المدعم بقسنطينة، ضمن برنامج سنة 2010، كل التوقعات، حيث استفادت الولاية من برنامج طموح، بلغ أكثر من 14 ألف سكن، لكن المرقيين لم يكونوا في مستوى التطلعات، وعرف البرنامج تأخرا كبيرا، ما حتم على السلطات المحلية عقد العديد من الاجتماعات مع المرقيين العقاريين، والتي أثمر بعضها بتوزيع السكنات على أصحابها، في حين يبقى بعضها متعثرا.
من جهتهم، سبق للسكان وأن رفعوا العديد من الشكاوى إلى المسؤولين، وعلى رأسهم والي الولاية، عبد الخالق صيودة، مغتنمين خرجاته الميدانية إلى بلدية ديدوش مراد، لنقل انشغالاتهم إليه مباشرة، وعبروا عن أملهم في طي هذه الصفحة السوداء في برنامج السكن الترقوي المدعم، في صيغته الأولى، بعد أكثر من 15 سنة من الانتظار، وتسلم مفاتيح سكناتهم في أقرب وقت، مع ضرورة معالجة كل النقائص الموجودة بهذا الموقع.
لضمان خدمات طبية متطورة
لجنة من "أبوي" قسنطينة تراقب المصحات الخاصة
تعكف لجنة الصحة، بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، على تنظيم خرجات ميدانية إلى عدد من المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، بغرض الوقوف على كل كبيرة وصغيرة بهذا القطاع الحساس، ورفع النقائص للجهات المعنية، قصد التكفل بها ومعالجتها، وبذلك تقديم خدمة طبية في المستوى، وفق تطلعات المواطن القسنطيني، سواء في المدن، وحتى في الأرياف والمناطق المعزولة.
تأتي هذه الخرجات الميدانية، حسب نبيل بوطمينة، عضو بلجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي، ورئيس لجنة البيئة، في إطار متابعة وتطوير المنظومة الصحية بالولاية، لضمان خدمات طبية متطورة وميسرة لجميع المواطنين، مضيفا أن اللجنة تزور المؤسسات العمومية، وتقدم تقاريرها إلى الجهات المختصة. كما تزور المؤسسات الخاصة، للوقوف عن كثب على ما تقدمه هذه المؤسسات، ومدى مساهمتها في تطوير قطاع الصحة، ومد يد العون للقطاع العمومي، وكذا تسجيل النقائص والسلبيات لمعالجتها، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين.
وقامت لجنة الصحة، بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، مؤخرا، باعتبارها هيئة رقابية، مشكلة من جابر بن قاسة، مقرر لجنة الصحة، وبشيري الصايفي، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبوطمينة نبيل، رئيس لجنة البيئة، وحيون محمد، رئيس لجنة التكوين المهني، إلى جانب حمزة سداح، نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة، وسواعدي عبد الرؤوف، نائب رئيس لجنة الأشغال العمومية، بإجراء خرجة ميدانية إلى المصحة الخاصة "بوكرو"، الواقعة بحي زواغي سليمان، والتي باتت تقدم خدمات طبية كبيرة لقطاع الصحة بعاصمة الشرق.
أوضح السيد بوطمينة، أن معاينة هذا الهيكل الصحي، شمل تقييم جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خاصة في تخصصات جراحة العظام والأعصاب، وجراحة الفك والوجه بنظم متطورة. كما تم الاطلاع على الهيكل الصحي الجديد للمصحة المختصة في التلقيح الاصطناعي، والذي سيدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع القادمة، لتوفير على المرضى عناء التنقل إلى مصحات خارج الوطن.
ووفقا لتقرير لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي لقسنطينة، فإن هذه المصحة، تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها، ويجب أن تكون قدوة لباقي المصحات، سواء العامة أو الخاصة، لاسيما في طريقة تنظيم سير العمل، وظروف الاستقبال والاستقلالية، والتكفل الأمثل بالمريض، والعمليات الجراحية الدقيقة والنوعية، والتنسيق الجيد مع مصالح الضمان الاجتماعي، والشراكة والاستثمار مع أطباء ومصحات ذات بعد دولي، على غرار المصحة التركية "غيفن"، الغنية عن التعريف، والاستعانة بالخبرات الأوروبية لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، خاصة في مجال التطبيب.
كما ثمنت لجنة الصحة ب"أبوي" قسنطينة، المجهودات المبذولة من قبل إدارة المصحة، تحت إشراف نبيل بوكرو، في مجال عقد اتفاقيات تخفيض تكاليف العلاج مع المؤسسات العمومية والخدمات الاجتماعية، بعدما أبرمت هذه المؤسسة العديد من الاتفاقيات، ومنها مع الصحفيين ورجال الإعلام، للاستفادة من مختلف الخدمات، بأسعار جد مدروسة وتخفيضات كبيرة، يضاف لها التكفل المجاني لبعض المرضى محدودي الدخل في الفحوصات الطبية، الختان، التحاليل المخبرية، وحتى التدخلات الجراحية، داخل الوطن أو خارجه، في الحالات الطبية المعقدة، التي تحتاج إلى نقل المريض خارج البلاد.