سوق أهراس: احكام متفاوتة لشباب شاركوا في مشاجرة عنيفة

نطق قسم الجنح بمحكمة سوق أهراس مجلس قضاء سوق أهراس في جلسة المثول الفوري بحكمين قضائيين مختلفين في حق شباب من بلدية أولاد إدريس ولاية سوق أهراس تم توقيفهم من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد إدريس. و يتعلق الامر بسبعة شبان تتراوح أعمارهم من 1 الى 36 سنة فيما يزال ثلاثة في حالة فرار، و قد وجهت لهم تهمة جنحة إنشاء وتنظيم عصابة أحياء للمتهمين الأول و الثاني و جنحة المشاركة في عصابة أحياء مع علمهم بغرضها للمتهمين الثالث و الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب أحكام الأمر 03/20 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها . كما قررت نيابة الجمهورية في ملف قضائي ثاني متابعة كل من المتهمين الثاني والثالث و الرابع والخامس والسادس والسابع بجنحة حيازة مؤثرات عقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب أحكم المادة 17 من القانون 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و ذلك لوجود 27 قرص من نوع بريغابلين. وخلال الجلسة أكد المتهمين الحاضرين بأن سبب الشجار هو أن واجهة المحل التجاري للمتهم الأول حطمت خلال مشاجرة وقعت بالقرب من المحل و بعد تدخله تفاقمت المشاجرة إلى حد التهديد و دخول أطراف أخرى مما إستلزم تدخل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية أولاد إدريس وتوقيفهم و خلال عملية التوقيف عثر رجال الدرك على كيس بداخله 27 قرص من نوع بريغابلين وجد بالقرب من قاعة الألعاب التي يتواجد بها المتهمين ، حيث أنكر المتهمين في الملف الثاني جملة وتفصيلا حيازتهم لهذه الأقراص مؤكدين أنها لا تعود لهم. كما أضاف دفاع المتهمين خلال جلسة المحاكمة بأن الملف الأول لا يرقى بأن يكون مكيفا في جرائم عصابات الأحياء مؤكدين بأنها مشاجرة عادية وقعت بين الشباب كما أكد الدفاع بأن الأقراص التي وجدت كانت داخل جدار بقاعة ألعاب و هذا لا يعني أنها ترجع للمتهمين. التلتمس نيابة الجمهورية لكل المتهمين في الملف الأول عقوبة 05 سنوات حبس نافذ و 50 مليون غرامة مالية مع الأمر بإيداع كل المتهمين الحاضرين رهن الحبس في الجلسة وإصدار أمر بالقبض في حق باقي المتهمين الموجودين في حالة فرار. وفي الملف الثاني إلتمست نيابة الجمهورية لكل المتهمين عقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 500 مليون غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات و الأمر بإيداع كل المتهمين رهن الحبس في الجلسة. لينطق قسم الجنح في الملف الأول بتبرئة المتهمين الأول والثاني من جنحة إنشاء وتنظيم عصابة أحياء و إعادة تكييف الجرم لكل المتهمين إلى جنحة الإشتراك في المشاجرة ومعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث و الرابع والخامس والسادس والسابع ب 06 أشهر و في الملف الثاني تبرئة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع من الجرم المنسوب إليهم و إعادة تكييف الجرم إلى ممارسة مهنة الصيدلة بطريقة غير مشروعة ومعاقبة المتهمين الثاني و الثالث بها و الحكم عليهما بعام 01 حبس نافذ و 05 مليون غرامة مالية مع مصادرة المحجوزات و الأمر بإيداعهما رهن الحبس في الجلسة.