محكمة سيدي أمحمد تدين سعيد بوتفليقة ب 12 سنة حبسًا نافذًا

فيما تم تسليط عامين حبسًا في حق النائب السابق "الطاهر ميسوم" المعروف باسم "سبسيفيك"

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة،اليوم الأربعاء، شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره الخاص، السعيد بوتفليقة بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب 8 ملايين دينار لمتابعته رفقة العديد من المتهمين وأغلبهم من رجال الأعمال بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما إخفاء عائدات الفساد. في القضية نفسها، أدين بالعقوبة والغرامة ذاتهما كل من علي حداد وأحمد معزوز، فيما أدين محيي الدين طحكوت بالغرامة نفسها وعقوبة 15 سنة حبسًا نافذًا.وتمّ إدانة الإخوة كونيناف وهم (رضا، عبد القادر كريم، نواه طارق) بعقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 8 ملايين دينار لكل واحد منهم، بالإضافة الى عقوبة بالغرامة نفسها و 15 سنة حبسًا نافذًا في حق سعاد كونيناف مع تأييد أمر بإلقاء القبض الدولي الصادر في حقها. وأدين المتهم محمد بايري ب 8 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بثمانية ملايين، كما تمّ ادانة الإخوة طحكوت وهم (حميد ، رشيد ، ناصر) ب 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة بثمانية ملايين دينار، وعقوبة بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة 8 ملايين دينار في حق النائب السابق "الطاهر ميسوم" المعروف باسم "سبسيفيك". وأدين المتهم حداد أغيلاس بعقوبة 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة 8 ملايين دينار، فيما أدين المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود، سنتين حبسًا نافذًا وغرامة ب 500 ألف دينار. وتراوحت بقية الأحكام التي أدين بها بقية المتهمين بين 10 سنوات حبسًا نافذًا وسنة موقوفة النفاذ، فيما استفاد عدد آخر منهم من حكم البراءة. وقضت المحكمة أيضًا على كل من سعيد بوتفليقة ومحيي الدين طحكوت والإخوة كونيناف وعلي حداد بمبلغ 400 مليار يُدفع بالتضامن للخزينة العمومية كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها مع مصادرة جميع الأموال والعائدات والعقارات الناتجة عن عائدات الفساد في إطار هذه القضية.