البنكان الجزائريان بموريتانيا والسنغال إضافة للاندماج الاقتصادي الافريقي

أ كد المشاركون في ملتقى افريقيا للاستثمار والتجارة, اليوم الاحد بالجزائر العاصمة, مساهمة البنكين الجزائريين الناشطين في كل من موريتانيا والسنغال كونهما يشكلان إضافة للاندماج الاقتصادي الافريقي, مبرزين من جانب آخر الحركية الجديدة التي تشهدها الشراكة والتعاون الاقتصادي بين الجزائر وبلدان القارة, في شتى القطاعات.
وخلال اليوم الثاني والاخير من اللقاء, المنظم من قبل المركز العربي الافريقي للاستثمار و التطوير بالجزائر, بمشاركة نحو 1000 مشارك قدموا من 43 بلدا, أبرز المتدخلون اسهام كل من البنك الجزائري بالسنغال و بنك الاتحاد الجزائري بموريتانيا في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وهذين البلدين, وهو ما يشكل "نموذجا اضافيا للتكامل الافريقي".
في هذا الاطار, نوه رئيس المركز العربي الافريقي للتجارة والتطوير, أمين بوطالبي بمشاركة البنكين الجزائريين في السنغال وموريتانيا في الملتقى وهو ما يعد "دليلا على تعزيز التعاون الاقتصادي الإفريقي", مبرزا من جانب اخر أهمية المنتدى في المساهمة في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الاعمال وحاملي المشاريع بما يدعم التكامل بين الاقتصادات الافريقية ويعزز التجارة البينية.
واضاف ان الملتقى يشكل فرصة للشباب أصحاب المشاريع لا سيما المبتكرة منها من القارة الافريقية ومن الجالية الافريقية في الخارج, للتقرب من المؤسسات البنكية الوطنية و الدولية لدراسة الفرص التمويلية وتجسيد مشاريعهم وانضاجها.
وذكر السيد بوطالبي ايضا ب''المشاركة اللافتة" لكل من البنك الاسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا, و البنك الافريقي للاستيراد والتصدير في المنتدى, مشيرا من جانب اخر الى ان تسهيل الاجراءات و الحلول المبتكرة في مجال الاستثمار تبقى السبيل الوحيد لترقية صادرات الجزائر بما يعزز حضور المنتج الجزائري دوليا.
من جهته, أكد رابح فصيح مدير ترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية بالخارج, والشؤون الإفريقية على أهمية التعاون الجزائري مع باقي الدول الافريقية, لافتا الى ان الشراكة الجزائرية مع القارة ستعرف دفعا أكبر خلال السنة الجارية في سياق عدد من الفعاليات الاقتصادية الهامة المرتقبة.
وأوضح في تصريح صحفي ان الحركية ستكون انعكاسا لتنظيم الطبعة السابعة للمعرض الخاص بالمنتجات الجزائرية بنواكشوط الموريتانية المقرر خلال الشهر الجاري, و معرض الجزائر الدولي شهر يونيو ولكن ايضا المعرض الافريقي للتجارة البينية IATF, الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة في سبتمبر المقبل.
وأكد السيد فصيح ان هذه التظاهرات "تعكس ارادة الجزائر لولوج الاسواق الاجنبية و بالمقابل تشجيع و جذب الاستثمارات الاجنبية" الى الجزائر.
وكان ملتقى افريقيا للاستثمار والتجارة في طبعته ال11 فرصة لاستعراض افاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر و أوغندا حيث تم التاكيد على أهمية الفرص الاستثمارية التي يتوفر عليها البلدان في عديد القطاعات, لا سيما في مجال الصناعة التحويلية و الطاقات المتجددة و الفلاحة و الخدمات.
واشار المتدخلون الى التحسن الكبير الذي يشهده مناخ الأعمال في كلا البلدين وما يعرفانه من تيسير لاجراءات تجسيد المشاريع, بإقرار مختلف التسهيلات في المجالات التشريعية و الجبائية, و المرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية.
بالمناسبة أكد ممثلو الهيئة الاوغندية للاستثمار الحاضرون في اللقاء على القدرات التي يتمتع بها هذا البلد من حيث غناه بالموارد الطبيعية, لا سيما في قطاع المناجم و موارد الطاقة و السياحة, لافتين الى الحركية التي تعرفها الصناعة التحويلية و الخدمات على غرار تكتواجيا الاتصال.
من جانبه, تطرق جوليوس جوشوا كيفونا نائب رئيس البعثة بسفارة أوغندا بالجزائر الى فرص الشراكة مع الجزائر, مشيرا الى استعداد أوغندا للعمل على تجسيد مشاريع ثنائية في مجال التجارة و الاستثمار خصوصا في شعب فلاحية مثل القطن و الألبان والبن وتحويل المنتجات الفلاحية لا سيما الفواكه الاستوائية.
ولفت السيد كيفونا في هذا الخصوص الى التسهيلات الجبائية التي يمكن لأصحاب المشاريع الاستفادة منها في اطار آليات الاستثمار التي تؤطرها هيئة الاستثمار ضمن شباك وحيد تتم لى مستواه كافة الاجراءات.
وعلى هامش المنتدى أقيمت العديد من لقاءات الاعمال الثنائية بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها من أوغندا لبحث تجسيد شراكات استثمارية وتجارية في كلا البلدين, و في قطاعات شتى.
و من بين القطاعات التي تركز ت عليها لقاءات الاعمال الثنائية الصناعات التحويلية و الرقمنة و البنوك و الخدمات و السياحة.
يذكر أن برنامج الطبعة ال11 لملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة تضمن سلسلة من الفعاليات المتخصصة, من بينها ندوات وورشات عمل, حضورية وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, إلى جانب تنظيم معرض اقتصادي شامل.
وغطى المعرض الذي جرى بمشاركة مؤسسات, وطنية وأجنبية, مجالات التصدير والتجارة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات والتكنولوجيا, والتحول الرقمي والطاقة, والطاقات المتجددة, بالإضافة إلى البناء والأشغال العمومية, والصناعات الصيدلانية والاستثمار, والمالية والنقل, والبيئة.