محلات مغلقة وتجار يتوعدون بترك المهنة:.. لجان تفتيش وزارية تثير الرعب و السخط في سكيكدة

تعيش مختلف شوارع مدينة سكيكدة وشوارع بلدياتها ال 38على وقع الرعب والهلع وسط التجار والحرفيين، بعد انتشار أخبار عن وجود لجنة تفتيش وزارية تضرب بعصا من حديد. فقد علمت ''البلاد'' من مصادر متطابقة من تجار وحرفيين أن اللجنة قد حررت محاضر لعقوبات تصل إلى 15مليون سنتيم في الوقت الذي لا يستطيع فيه التاجر توفير نصف هذا المبلغ كفائدة سنوية.
وهو ما أثار موجة من الغضب في أوساط التجار والحرفيين الذين أقسم بعضهم أنه لن يمارس مهنة التجارة بعد اليوم، كما أن محلات وسط مدينة سكيكدة مغلقة ومحلات مختلف بلدياتها مغلقة كذلك، وكأن الأمر يتعلق بإضراب شامل عن العمل وهو ما حدث بالفعل في ولاية سكيكدة حيث أغلقت المحلات أبوابها في وسط المدينة لمدة تزيد عن أسبوع، شأنها في ذلك شأن محلات البلديات احتجاجا على عمل هذه اللجنة التي تنزل عقوبات ومخالفات قاسية على التجار لأتفه الأسباب كوجود الغبار في المحل أو عدم ارتداء المآزر أو عدم وجود الفواتير وغيرها من الأسباب التي لم يعد التاجر يتحكم بها حيث أن أغلبية بلديات ولاية سكيكدة تعاني من انتشار فظيع للغبار في فصل الصيف نظر لعد صلاحية الطرقات الداخلية كما أن كل التجار يتزودون بالسلع دون فواتي.
كما أن الزائر لمختلف بلديات ولاية سكيكدة يخيل له أنه يزور منطقة مهجورة، فبلديات تمالوس وبين الويدان وعين قشرة بالجهة الغربية لولاية سكيكدة ظلت محلاتها مغلقة منذ يوم السبت الفارط واحتج التجار بشدة على هذه الزيارات المفاجئة للعديد من فرق التفتيش فمن أعوان مديرية المنافسة والأسعار إلى أعوان مفتشية العمل إلى اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة من الجزائر العاصمة، وهو ما أثار غضب التجار وجعلهم بدورهم يشكلون لجان مراقبة عند مدخل كل بلدية من بلديات ولاية سكيكدة لمراقبة هذه اللجنة التي تتنكر في العديد من السيارات، عشرات التجار عبروا ل''البلاد'' عن عميق أسفهم واستيائهم من هذه اللجان التي تضرب من يد من حديد في الوقت الذي ينتشر فيه على الأرصفة باعة السوق السوداء الذين لا يملكون حتى سجلات تجارية.