من المسؤول عن هذا الوضع الكارثي الإدارة أم المنتخبون؟

قالمة:بعد أن غزتها القمامات والأوساخ

رغم أن الحديث عن النظافة العمومية بات مادة إعلامية دسمة تستهوي كل الأقلام للخوض فيها إلا أنها تظل إحدى المظاهر السلبية التي تطبع المنظومة الحضرية وتسيء إلى واقعنا وتبقى من أعظم الشواهد على غياب ثقافة إيكولوجية. مدينة الثامن ماي 45 التي ظلت إلى وقت قريب رمز للنظافة وجمال المحيط والتي نالت سنة 1987 أحسن جائزة على مستوى الوطن في المدينة النظيفة والجميلة وحتى الإنارة العمومية كانت هي الأحسن إلا أنها اليوم غارقة في المزابل التي غزت شوارعها الرئيسية وحتى أحياءها الشعبية وحولتها إلى مقبرة يدفن فيها الجمال وتغتال فيها معاني النظافة والتمدن إنها الحقيقة المرة المؤلمة التي تتراءى أمامك وتبعث فيك مشاعر الاستياء والتقزز خصوصا في هذه المرحلة بالذات أين رفعت الجزائر شعار"من أجل المدينة الحضرية والعصرية الجديدة" لكن تجارنا حولوها إلى مذبحة ومجزرة للبيئة وخير الشواهد على ذلك جولتنا الاستطلاعية القصيرة التي قادتنا إلى عدد من أحياء وشوارع المدينة وبعض أسواقها وكان مستهل جولتنا السوق المركزي حسان حرشة الواقع في قلب قالمة ومقابل مسجد الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو سوق لبيع الخضر والفواكه والسمك وبعض المقصبات إلى جانب بيع الدجاج حيا إذ رغم وقوعه وسط حي سكاني فإن ذلك لم يشفع له في المحافظة على النظافة حيث بمجرد أن يقترب غروب الشمس ويخلو السوق من الحركة تجد أكواما هائلة من القمامات والفضلات وهي عبارة عن خضر وفواكه متعفنة وبقايا أحشاء الدجاج والدماء ومع خطورة هذا الوضع البيئي الخطير على صحة السكان والتاجر وحتى المتسوق في آن واحد إلا أن ذلك لم يثر حفيظة أحد ويظل هذا السوق على حاله من التعفن إلى أن تحدث كارثة ما،وحينها لا ينفع البكاء والندم،استمرار مسلسل الإخلال بقواعد النظافة اجتمعت عليه صنف إلى ذلك غياب مصالح الرقابة ممثلة في مفتشية البيئة ومديرية التجارة ومصالح النظافة التابعة لبلدية قالمة إلى جانب غياب الوعي لدى تجار هذا السوق،ومن غرائب الصدف أن الكل يتهرب من تحمل المسؤولية فيما تبقى منظومتنا البيئية في تدهور مستمر إلى حين حدوث ضحايا وساعتها ستسمع من التبريرات والأعذار ما يصم الأذان ويدمي القلوب نفس هذه الملاحظات يمكن إسقاطاها على ما يحدث في السوق الشعبي الكبير لشارع التطوع المقابل لحي بن شغيب وحي فنجال وحي باب سكيكدة والذي تحول في الآونة الأخيرة إلى مزبلة عمومية على الهواء الطلق بأتم معنى الكلمة ، فبقايا السلع غير الصالحة و الخضر و الفواكه المتعفنة ترمى بشكل عشوائي على حافة الرصيف المحاذي له وفي بعض الأحيان وسط الطريق على مرأى من رجال شرطة المرور و العمران المتواجدين يوميا في سوق شارع التطوع . حيث تراكمت هذه القمامات على مستوى فتحات البالوعات لتسدها و تغلقها نهائيا ، الأمر الذي يتسبب دائما في فياضانات خلال سقوط الأمطار ، وبداخل هذا السوق الشعبي الكبير الفوضوي يوجد مذبح غير شرعي للدواجن و بجانبه مرحاض "حائطي" اخترعه أصحاب المحلات (الباعة) لقضاء حاجاتهم وللقارئ الكريم أن يتصور هذه المعادلة "الكاريكاتورية" مذبح غير شرعي يقع بمحاذاة مرحاض غير شرعي ، حيث أن مجرد المرور بالقرب من هذا المكان يكاد يسبب الإختناق للمارة بفعل خليط الروائح الكريهة المنبعثة من هذا المكان المتواجد وسط السوق . وإزاء هذا الوضع البيئي الكارثي فإن المسؤولية تقع على أحد الأطراف الإدارة (الولاية ) أو البلدية (المنتخبون)
أو يتقاسمها كل على حسب موقعه في الخريطة الحضرية ، بلدية قالمة "الأفلانية "وهي المؤسسة المعنية الأولى ، بدرجة أكثر من غيرها ، إكتفت بسياسة الهروب إلى الأمام و الترقيع فهي لا تتحرك إلا في المناسبات و الحوادث الطارئة وقد لاحظنا في الآونة الأخيرة نقصا معتبرا في عدد دوريات جمع القمامات ، ناهيك عن الوسائل القديمة وغير اللائقة المخصصة لهذا الغرض ، حيث شاهدنا جرارات يعود تاريخها إلى العصر الحجري وهي تقوم بجمع القمامات و أسراب الكلاب الضالة تقتفي أثرها بفعل الروائح المتصاعدة منها و القمامة تسقط على مستوى الطريق أثناء مرورها و المضحك أننا وجدنا عددا من اعوان النظافة يستعملون أغصان النخيل في التنظيف و من الحق أن نتساءل :" ألهذا الحد إنعدمت الإمكانيات ؟"ثاني جهة يمكن تحميلها مسؤولية إغتيال النظافة في قالمة الولاية أو الإدارة ( مفتشية البيئة ومديرية التجارة حيث من المفترض أن تسهر الإدارة مفتشية البيئة هذه الهيئة الحكومية على نظافة المحيط من خلال إعطاء البيانات وإجراء المعاينات الميدانية الموثقة بالتحاليل العلمية لواقعنا البيئي...
ولكن يبدو أن هذه الهيئة الحكومية والتي بها وزارة "كاملة وجاملة" لا تتحرك إلا في إطار المهرجانات والبروتوكولات الرسمية والاستعراضية إن الحديث عن مسؤولية البلدية والولاية (الإدارة)لا ينفي مسؤولية المواطن أو الجمعيات المجتمع المدني أو رؤساء الأحياء حيث ورغم خطورة الموضوع وتداعياته المباشرة على صحة المواطن"المسكين" فإن المجتمع المدني لم يحمل هذا الهاجس ولم يصدر منه ما يوحي بمشاركته الإيجابية ضمن مسعى الحفاظ على نظافة المحيط وجمال البيئة وكأن خطورة مايقع ليس من صميم انشغالاته اليومية.
من خلال ما سبق ذكره يتبين لنا حجم التهاون والتخاذل المشترك بين الإدارة والمنتخبين وممثلي الأحياء فالكل يحاول رمي الكرة خارج مرماه وأن هذا المنطق الأخرق سيكون من دون شك سببا مباشرا في تدهور منظومتنا البيئية والصحية وهو يتنافى جملة وتفصيلا مع تقاليدنا الأخلاقية والحضارية ومع ديننا الحنيف...خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.
مراد بودفة