مصالح الدرك تحقق مع منتخبين وموظفين بخصوص قضايا سوء التسيير والفساد

الشرقي بأم البواقي / من بينهم المير السابق والحالي

علمت آخر من مصادر حسنة الإطلاع أن مصالح الدرك الوطني قد باشرت في تحقيقاتها بخصوص تجاوزات وسوء التسيير تكون قد وقعت ببلدية بحير الشرقي الواقعة بنحو 67 كلم شرق عاصمة الولاية. بالاستماع للعديد من المنتخبين من بينهم رئيسا البلدية السابق والحالي إلى جانب أعضاء من المجلس الشعبي البلدي بالإضافة إلى رئيس الحظيرة وأمين المخزن ويأتي هذا التحقيق الذي أمرت بفتحه الجهات القضائية المؤهلة بناء على شكوى مرفوقة بملف تلقته من قبل عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بحير الشرقي التي مفادها وقوع تجاوزات وخروقات بالجملة في تسيير شؤون البلدية. وحسب ما تسرب من معلومات فإن الملف يحتوي على جملة من التجاوزات والخروقات تتمثل في تضخيم فواتير تتعلق بشراء قطع الغيار (مثل شراء مكربل لسيارة 505 بمبلغ يفوق ال 22.000 في حين لا يتعدى سعره الأصلي في السوق 8000 دج) وكذا شراء مواد صيانة البنايات مثل شراء كمية تقدر بازيد من 2 طن في سنة 2007 من مادة الجير بسعر 50.00 دج عوض سعره الأصلي المقدر ب 17 دج وكذا شراء كمية من مادة الأجر بنفس سعر مادة الجير وبنفس سعر الفارق وتضيف المصادر أن هناك كمية معتبرة من الزيوت بأنواعها تم شرائها لكنها لم تدخل المخزن. للإشارة العضو مفجر القضية كان في وقت سابق قد تقدم بشكاوى عديدة أمام السلطات الولائية مطالبا بفتح تحقيق في شؤون تسيير البلدية ورافضا في نفس الوقت الإمضاء على تداولات المجلس قصد تجنب توريط نفسه من جهتها السلطات الولاية تكون قد أوفدت لجنة تحقيق تحت إشراف المفتش العام لكن ومنذ ذلك الوقت لم تظهر نتائج اللجنة مما جعل العضو يقرر اللجوء إلى العدالة حيث تقدم بشكوى أمام النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي هذا الأخير وجهه إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مسكيانة هذا الأخير الذي وفور تلقيه ملفا كاملا بخصوص التجاوزات أمر الضبطية القضائية بفتح تحقيق والاستماع لكل من له علاقة بالقضية ولنا عودة لهذا الملف الجد حساس لكونه يدخل في سياق سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى وضع حد لكل أشكال الفساد...
أحمد زهار