بتهم الفساد وسوء التسيير:تحقيقات قضائية مع أميار ومنتخبين ببلديات المسيلة

يبدوأن الحرب التي أعلنها والي ولاية المسيلة على الفساد والتلاعب بأموال الدولة وبمختلف أنواعه منذ تعيينه على رأس الولاية صائفة 2004 قد بدأت تعطي ثمارها، حيث كشف مصدر موثوق أن العدالة قد تحركت منذ مدة وكلفت المصالح الأمنية ممثلة في كل من الشرطة والدرك الوطني بفتح تحقيقات معمقة مع عدد من المنتخبين ورؤساء المجالس البلدية خلال العهدتين السابقة والحالية.
بناء على شكاوى تقدم بها عدد من المنتخبين أوالتي تم تحريكها من طرف المسؤول الأول بالولاية، والذين ستوجه لهم العديد من التهم وفي مقدمتها تهمة الفساد والتلاعب بأموال الدولة وتحويل العقار.
وهي التحقيقات التي كشفت عددا من التجاوزات التي ارتكبها ممن يطلقون على أنفسهم بالمنتخبين والذين ستتم محاكمتهم بعد إكمال التحقيقات النهائية.
وحسب المصدر نفسه، فإن الأمر يتعلق برئيس بلدية بوسعادة السابق الذي ستتم متابعته قضائيا من طرف النيابة العامة بناء على شكوى تقدم بها أحد أعضاء لجنة الصفقات والذي اتهم المير بتحرير فواتير خاصة باقتناء أدوات مدرسية وذلك بالتزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية، بعد أن تم استنساخ وتقليد توقيع وإمضاء عضولجنة الصفقات صاحب الشكوى، ويوجد ملف القضية على مستوى محكمة سيدي عيسى.
نفس الشيء بالنسبة لرئيس بلدية مقرة التي تقع شرق الولاية والذي تتولى حاليا محكمة عين الملح التحقيق معه في التهم التي وجهت له في وقت سابق، بعد أن تم استدعاؤه والاستماع لأقواله بخصوص الشكوى التي تقدم بها عدد من أعضاء مكتبه والمتعلقة بالتزوير في محرارات إدارية وجنحة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به وتبديد ممتلكات الدولة ممثلة في ممتلكات البلدية واستعمالها بطريقة غير قانونية وتبديد أموال الدولة.
بالإضافة إلى التحقيق مع رؤساء ومنتخبين بكل من بلديات الزرزور، سليم، برهوم، سيدي عامر، مناعة، عين الريش، بئر الفضة، حمام الضلعة وأولاد ماضي، أي بمجموع أزيد من 15 بلدية تقع أغلبها جنوب وغرب الولاية ويشترك رؤساؤها ومنتخبوها في تهم تتعلق بالفساد والتلاعب بأموال الصالح العام.
كما تضاف تلك المتابعات القضائية إلى جملة من الشكاوى التي تلقاها والي الولاية من طرف عدد من جمعيات وسكان البلديات التي تعرف انسدادات عطلت مصالحهم.