النيابة العامة راسلت الوصاية بخصوصهم : منتخبون محليون في مواجهة التوقيفات النهائية بالجلفة

علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة، بأن النيابة العامة بمجلس قضاء الجلفة، قد راسلت مصالح الولاية، بخصوص وضعيات منتخبين متابعين قضائيا، في قضايا متعلقة بالتسيير وأخرى لها علاقة بجوانب خارج إطار التسيير، وتكون الوصاية المحلية، قد تحركت في اتجاه إجراءات التوقيف النهائي حتى يترك لملفات هؤلاء معالجتها في إطارها القانوني على مستوى العدالة.
قالت المصادر ذاتها إن من بين المعنيين بهذه المستجدات الحاصلة على المستويات المحلية بولاية الجلفة، منتخبين ببلدية الشارف، ويتعلق الأمر بمنتخبين اثنين، أحدهما كان يشغل منصب رئيس المجلس البلدي في عهدة انتخابية سابقة والثاني عضو مجلس بلدي، وكذا منتخب ببلدية سيدي بايزيد ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، إضافة إلى عضو مجلس ولائي بالمجلس الولائي بالجلفة منشق عن حركة حمس ومنتمي لحركة الدعوة والتغيير، وتحدث مصادر ''البلاد'' أن السبب في مباشرة إجراءات التوقيف، هو جعل العدالة تقوم بعملها بخصوص قضايا متابعين فيها، وتوجد ملفاتها حاليا سواء على مستوى المجلس القضائي أو على مستوى المحاكم، ومنها المتعلقة بقضايا تسيير وإبرام صفقات وأخرى مصنفة خارج هذا الإطار.
وفي هذا السياق، أيضا يوجد أكثر من منتخب محلي، في مواجهة إجراءات المتابعة القضائية أو إجراءات التحقيقات الأمنية المفتوحة من قبل مصالح الدرك، سواء في البلديات الشمالية أو الجنوبية، ومنهم رؤوساء بلديات متابعين في قضايا متعلقة بالتسيير في عهدات سابقة ولا زالوا يشرفون على إدارة بلدياتهم في العهدة الانتخابية الحالية، وتوجد ملفاتهم في المحاكم، زيادة على منتخبين تقود بشأنهم المصالح الأمنية تحقيقات بخصوص ملفات التسيير وإبرام الصفقات العمومية، وآخر تحقيق أمني فتح في هذا الشأن من قبل مصالح الدرك الوطني كان ببلدية زكار 30 جنوب عاصمة الولاية ، حيث تسعى خلال هذه الفترة الجهات الأمنية المذكورة في تشريح العديد من ملفات التسيير المتعلقة بالعهدة الانتخابية الحالية.
.وقالت مصادر مطلعة إن فتح التحقيق يعود بالأساس إلى شكوى وصلت الجهات المعنية، تحمل في طياتها بعض أمور التسيير منها ما تعلق بإسناد مشاريع تنموية بطريقة حملت العديد من الشبهات لكونها عادت لمقربين، زيادة على توزيع سكنات ريفية عادت أيضا لحاشية ''المير''.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات مست أيضا فواتير لمقتنيات منها، الجافيل، تجهيزات مكتبية، مازوت وغيرها ، وكذا مستحقات التكاليف بالمهمة التي عرفت منحا تصاعديا خلال هذه العهدة الانتخابية.