أربعة‮ أعضاء يغلقون‮ البلدية

على خلفية‮ سوء‮ التسيير‮ وصمت‮ الوصاية

نفذ أربعة أعضاء في المجلس الشعبي البلدي لبلدية سوق الحد احتجاجهم الموعود وسدوا أبواب مقر بلديتهم صباح الأربعاء، بعدما منعوا رئيسهم من الدخول والالتحاق بمكتبه، شأنه شأن النائب الأول الذي احتج بشأنه الأعضاء وحرموه هو الآخر من الالتحاق بالعمل.
*
وجاء هذا الاحتجاج على خلفية سوء التسيير - حسب الأعضاء - وأبرم صفقات مشبوهة، كما هو الحال بالنسبة لصفقة جدار المقبرة التي أبرمت في ظروف مهمة، وكذا صفقات تهيئة المدخل الغربي للمدينة والإنارة العمومية وتهيئة مقر البلدية الأم.
*
وكان الأعضاء قبل هذا قد اتصلوا بالوصاية، وأبلغوها بالتجاوزات - حسبهم - غير أن مصالح الدائرة والولاية لم تحرك ساكنا، ما دفع بالأعضاء إلى استعمال أسلوب القوة مع الرئيس وطالبوا في السياق نفسه بإيفاد لجنة تحقيق للإطلاع على الوضع.
*
رئيس دائرة الثنية، الذي أبلغ بالوضع تنقل صباح أمس، بمعية ممثل أمين الإقليم وكذا رئيس أمن الدائرة، إلى مقر بلدية سوق الحد، حيث انعقد اجتماع وتم الاستماع لانشغالات الأعضاء الأربعة عن جبهة التحرير الوطني، حزب العمال، الأرندي والأفانا، كما تم الاستماع لردود رئيس‮ البلدية‮ الذي‮ ألح‮ من‮ جهته،‮ على ضرورة‮ إيفاد‮ لجنة‮ تحقيق‮ للاطلاع‮ على‮ سير‮ مصالح‮ البلدية‮ ومدى‮ مشروعية‮ الصفقات‮ المبرمة‮.
*
وفي حديث خص به الشروق اليومي أكد "المير" أن مصالح البلدية شهدت اضطرابا لحظة اقتحام الأعضاء للحرم البلدي، حيث قاموا بعرقلة سير المصالح وهددوا العمال باستعمال القوة، ونفى من جهته، ضلوعه في إبرام صفقات مشبوهة وأن كل المشاريع المسندة تم إبرامها بالطرق القانونية‮.‬
*
رئيس‮ البلدية‮ ألح‮ على ضرورة‮ إيفاد‮ لجنة‮ تحقيق‮ وهدد‮ في‮ المقابل‮ بمقاضاة‮ الأعضاء في‮ حال‮ عدم‮ ثبوت‮ تجاوزه‮.‬